تترقب الأسواق تعديلات محتملة في سياسات البنوك المركزية الكبرى لعام 2025، مع إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أن “عملية انكماش التضخم تسير على المسار الصحيح”، بينما قد يعتمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجًا أكثر تحفظًا في تخفيض أسعار الفائدة.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024، وأكدت لجنة السوق المفتوحة أن سياستها أصبحت “أقل تقييدًا بشكل كبير”.
وتشير التوقعات إلى تخفيضات إضافية محتملة في عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 3.9% بنهاية العام، مقارنة بـ 3.4% في توقعات سبتمبر.
الرئيس جيروم باول شدد على أن السياسة النقدية ستظل مرنة لدعم أهداف الاستقرار الاقتصادي. ومن المتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي أداءه القوي إذا أظهر الفيدرالي التزامًا بمكافحة التضخم.
البنك المركزي الأوروبي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024، ويتجه إلى تسريع دورة تخفيف السياسة النقدية في 2025.
وأكدت الرئيسة كريستين لاجارد أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيستقر عند 2%، مما يدعم خفضًا إضافيًا للفائدة، وربما يصل إلى 50 نقطة أساس في إحدى الجولات.
ومع تعافي الاقتصاد بشكل أبطأ من التوقعات السابقة، قد يكون البنك المركزي الأوروبي أكثر تشاؤمًا مقارنة بنظيره الأمريكي، مما يترك أثرًا واضحًا على حركة زوج اليورو/الدولار.
بنك اليابان
صوّت بنك اليابان على الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25% في ديسمبر 2024، مع توقعات بارتفاع تدريجي للتضخم. ومن المرجح أن يواصل البنك سياسته الحالية، ما يبقي الين الياباني كعملة تمويلية.
ومع ذلك، قد يواجه البنك ضغوطًا لرفع الفائدة إذا استمر الاقتصاد الياباني في النمو بوتيرة تتجاوز معدلاته المحتملة، مما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات الين في 2025.
أداء العملات.. توجهات الأسواق الرئيسية
الدولار الأمريكي/اليورو: قد يظل زوج العملة مستقرًا إذا استمر اليورو في مواجهة صعوبة بالعودة إلى معدلات ما قبل الانتخابات الأمريكية. مستويات الدعم المهمة تتراوح بين 1.0200 و0.9950.
الدولار الأمريكي/ الين الياباني: يتداول الزوج فوق مستويات عام 2024، مع مستويات مقاومة عند 160.40 وأهداف صعودية عند 163.95، بينما قد يؤدي الإغلاق تحت 156.50 إلى تحركات تصحيحية.
ويتوقع أن تكون تعديلات السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى محور التركيز في 2025، حيث سيؤثر اختلاف توجهات البنوك على أسواق العملات والتوقعات الاقتصادية العالمية.
