قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سددت نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليصل إجمالي ما تم سداده في 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
وأكد التزام الحكومة بسداد التزاماتها وعدم التخلف عن دفع مستحقاتها، مضيفا أن الديون المستحقة في العام المقبل ستكون أقل من العام الحالي.
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والملفات الهامة.
مجلس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الميلادي الجديد
في مستهل الاجتماع، قدم أعضاء الحكومة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.
كما هنأوا الشعب المصري داخل وخارج البلاد، داعين الله أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار لمصر والعالم.
وأشاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتحها الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”.
ولفت إلى اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي مع قادة الدول الأعضاء، إضافة إلى لقاءاته مع قادة دول ومنظمات إقليمية ودولية، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما نوه مدبولي إلى المبادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية، والتي تهدف إلى دفع التعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة في العديد من المجالات بما يحقق الأهداف المشتركة وتطلعات شعوب الدول المشاركة.
مصر تنهي المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
وفيما يخص الشأن الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، مما يمهد لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار.
وذكر تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، التي أكدت تنفيذ مصر لسياسات استقرار اقتصادي رغم التوترات الإقليمية التي أثرت على عائدات قناة السويس.
كما أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة لضبط بنود الإنفاق الاستثماري، مما يساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ويساعد على تحسين الأداء المالي للموازنة العامة.
وفي الختام، جدد مدبولي التأكيد على استمرار الجهود لتأمين احتياطيات السلع الاستراتيجية والأساسية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق واستقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا المجال.
