قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الديون المستحقة على مصر خلال العام المقبل 2025 أقل من العام الحالي.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر سددت نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليصل إجمالي ما تم سداده في 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، مما يمهد لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار.
وذكر تصريحات إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، التي أكدت تنفيذ مصر لسياسات استقرار اقتصادي رغم التوترات الإقليمية التي أثرت على عائدات قناة السويس.
اليدون المستحقة على مصر العام المقبل
كشف البنك المركزي المصري في تقرير سابق عن رفع تقديراته لأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في عام 2025 إلى نحو 22.4 مليار دولار، بزيادة طفيفة تقدر بحوالي 900 مليون دولار، أي ما يعادل زيادة بنسبة 4%.
وأوضح التقرير المنشور على موقع البنك المركزي أن قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل ستبلغ نحو 13.778 مليار دولار، بينما يتوقع أن تصل قيمة الأقساط والفوائد في النصف الثاني من العام إلى 8.663 مليار دولار.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تشير فيه بيانات البنك المركزي إلى تراجع في الدين الخارجي طويل الأجل، الذي انخفض إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
تراجع الديون قصيرة الأجل
كما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 26.24 مليار دولار مقارنة بـ 29.482 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالديون المستحقة على الحكومة، فقد تراجعت أرصدة الديون إلى 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 84.849 مليار دولار في ديسمبر 2023.
كما انخفضت الديون المستحقة على البنك المركزي إلى 34.668 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بـ 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وفي سياق متصل، سجلت خدمة الدين الخارجي زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 32.9 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 25.4 مليار دولار في العام المالي السابق، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 29.5%.
