أعلنت شركتا IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري عن توقيع عقد شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لتطوير مشروع “كابيلا ريزيدنس” (Capella Residence) بمنطقة المعراج السفلي في المعادي.
توسع استثماري لتعزيز التنمية العمرانية
أوضح الدكتور هشام إبراهيم، العضو المنتدب لشركتي IMS ووينفسيتور، أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط التوسع الاستثماري لعقد شراكات استراتيجية تهدف إلى إطلاق مشروعات سكنية متكاملة، تماشيًا مع خطة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن توفير شركة النصر الأرض المقام عليها المشروع مقابل جزء من الإيرادات، بينما تتولى شركتا IMS ووينفسيتور أعمال التسويق والتنفيذ والبيع، بالإضافة إلى إدارة المشروع بعد الانتهاء منه.
يقع مشروع “كابيلا ريزيدنس” بمنطقة المعراج السفلي، على بعد دقائق من محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين المعادي والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأوتوستراد. يمتد المشروع على مساحة 9227 مترًا مربعًا ويضم 15 عمارة سكنية تشمل 280 وحدة بمساحات تتراوح بين 85 و187 مترًا مربعًا.
ويتألف كل مبنى من جراج، دور أرضي، و4 أدوار متكررة، مع تجهيز المشروع بالبنية الأساسية اللازمة. وأكد إبراهيم أن أعمال الحفر والإنشاءات ستبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد استكمال التراخيص والموافقات.
تعاقدت IMS مع شركة كرايتيريا ديزاين جروب للاستشارات المعمارية والهندسية، التي تعتمد على تطبيق معايير البناء الأخضر والاستدامة في تصميم المشروع، بما يحقق قيمة مضافة وخفضًا للتكاليف التشغيلية والإنشائية، مع الالتزام بالأكواد الهندسية المحلية والعالمية.
وقال المهندس هشام هلال، رئيس مجلس إدارة كرايتيريا، إن التصميمات تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والثقافية، باستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة لتحقيق تجربة معمارية متميزة.
دعم حكومي للتطوير العقاري
أكد المهندس محمد عبد المقصود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنمية الأصول العقارية التابعة لها.
وأشار عبد المقصود إلى أن التعاون مع IMS ووينفسيتور يأتي ضمن استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصول الشركة وجذب استثمارات محلية وأجنبية. كما لفت إلى وجود فرص استثمارية متعددة لدى شركات قطاع الأعمال العام، من المتوقع أن تشهد تعزيزًا كبيرًا خلال عام 2025.
تسعى هذه الشراكة لتحقيق التنمية المستهدفة من خلال تنشيط السوق العقاري وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وإحداث نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري.
