واصل سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تحقيق نمو قوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية الكبيرة والطلب المتزايد على مختلف القطاعات العقارية.
ويأتي هذا الأداء في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية.
الاقتصاد الكلي يُعزز سوق العقارات
رغم التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، أظهر الاقتصاد السعودي مرونة ملحوظة. توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تشير إلى زيادة بنسبة 1.4% في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بالقطاع غير النفطي الذي شهد توسعًا ملحوظًا بنسبة 5.4% سنويًا.
كما انخفض معدل البطالة إلى 7.1% في الربع الثاني من العام، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز سوق العمل.
قطاع المكاتب
شهد قطاع المكاتب طلبًا متزايدًا، خاصة في الرياض، حيث وصلت نسب الإشغال إلى 100% تقريبًا للمساحات المكتبية من الدرجة “أ”.
وارتفعت إيجارات المكاتب الفاخرة في الرياض بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على المقرات الإقليمية الرئيسية.
المدن الأخرى مثل جدة والدمام والخبر سجلت أيضًا زيادات طفيفة في الإيجارات، مع اهتمام متزايد من المستثمرين والمستأجرين.
القطاع السكني
واصل القطاع السكني تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفع حجم المعاملات العقارية السكنية بنسبة 31% في الرياض خلال الـ12 شهرًا الماضية، بينما شهدت الدمام نموًا بنسبة 37% وجدة بنسبة 7%.
وارتفعت أسعار الفلل في الرياض بنسبة 5%، مع توقعات بمزيد من النمو خلال العام المقبل نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض.
أسعار الشقق سجلت زيادات أقل، بمعدل 4% في الرياض و3% في جدة.
قطاع الضيافة
استمرت صناعة السياحة في السعودية في تحقيق زخم قوي، حيث استقبلت المملكة 60 مليون سائح خلال النصف الأول من العام، بإجمالي إنفاق بلغ 143 مليار ريال سعودي.
رغم انخفاض طفيف في معدلات الإشغال، شهدت بعض المدن مثل الدمام وجدة زيادات في الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) ومتوسط الأسعار اليومية (ADRs).
القطاع الصناعي
تم توقيع اتفاقيات لإنشاء مدن صناعية جديدة في مكة والخرج باستثمارات تصل إلى 2 مليار ريال سعودي، ما يعزز من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الصناعية.
وبلغ متوسط إيجارات المنشآت الصناعية في الرياض ارتفع إلى 210 ريالات للمتر المربع سنويًا، مدفوعًا بالطلب القوي على المساحات عالية الجودة.
وتتوقع المملكة استمرار زخم النمو العقاري، خاصة مع تخصيص 42.6 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2040، وتحقيق أهداف رؤية 2030 لتعزيز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد.
هذا النمو الإيجابي يعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية وسياحية بارزة في المنطقة، مع تقديم فرص واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين.
