شهدت مبادرة دعم السياحة إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ تخطّت قيمة طلبات التمويل المقدمة 200 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المخصصات الأصلية للمبادرة والبالغة 50 مليار جنيه، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي لـ”الشرق”، مفضلاً عدم ذكر اسمه.
تفاصيل مبادرة دعم السياحة
أُطلقت المبادرة في أكتوبر 2024، بهدف دعم الشركات السياحية وتعزيز الطاقة الفندقية في البلاد، من خلال توفير تمويلات بفائدة متناقصة قدرها 12%.
تسمح المبادرة بتمويل يصل إلى مليار جنيه للعميل الواحد، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، بشرط التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك.
حتى الآن، حصل أكثر من 140 مستثمراً على تمويلات تجاوزت قيمتها 40 مليار جنيه ضمن المبادرة، بحسب تصريحات المسؤول.
تحرّك لزيادة المخصصات
مع تزايد الطلبات، تسعى وزارة السياحة إلى مخاطبة الحكومة لزيادة الشريحة التمويلية أو إطلاق مبادرة جديدة تتيح لمستثمرين جدد الانضمام، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاهتمام بالاستثمار السياحي خلال الفترة الأخيرة.
عودة تدريجية للثقة المصرفية
يأتي هذا الإقبال بعد سنوات من تصنيف القطاع على أنه “عالي المخاطر” من قبل البنوك، في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. لكن القطاع بدأ في استعادة عافيته منذ العام الماضي، ما شجّع المؤسسات المالية والمستثمرين على إعادة النظر في الفرص المتاحة.
أداء قوي للسياحة
بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر 3.9 مليون خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوزير السياحة والآثار شريف فتحي. كما سجل عام 2024 نمواً بنسبة 5% مقارنة بـ2023، ليصل عدد السائحين إلى 15.7 مليون، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وبلغت إيرادات السياحة في 2024 نحو 16 مليار دولار، مما يعزز أهمية القطاع كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
في إطار التوسّع في الطاقة الفندقية، أصدر وزير السياحة والآثار مؤخراً قراراً ينظم ترخيص وحدات “شقق العطلات”، باعتبارها نمطاً حديثاً للإقامة السياحية، يتماشى مع تطلعات السوق ومتطلبات النمو في أعداد الزوّار.
