تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر تحركات ملحوظة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، حيث ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير مقارنة بأسعار الأمس، في حين واصلت أسعار الأسمنت استقرارها النسبي مع اختلافات طفيفة بين الأنواع المختلفة.
ويأتي هذا التغير في ظل عوامل متعددة تشمل تطورات السوق العالمي، وتكاليف الإنتاج والنقل، فضلاً عن توازن العرض والطلب في السوق المحلي.
وفيما يلي رصد تفصيلي لأسعار الحديد والأسمنت وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت في بداية التعاملات
سعر طن الحديد
سجلت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء
قفزة جديدة في أسعار الحديد
ارتفع سعر الحديد الاستثماري بقيمة 1419 جنيهًا للطن، ليبلغ اليوم 39,077.6 جنيهًا، في حين ارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 1178 جنيهًا، ليسجل 40,416.82 جنيهًا، وهو الأعلى بين الأسعار المعروضة.
وجاءت الأسعار في بقية الشركات على النحو التالي:
- حديد ستيل: 36,500 جنيهًا للطن
- سعر حديد السويس: 36,000 جنيهًا للطن
- حديد بشاي: 36,244 جنيهًا للطن
ويعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة منها تقلبات أسعار الخامات عالميًا، وحالة الطلب المحلي، إضافة إلى تكاليف النقل والطاقة.
الأسمنت يواصل استقراره النسبي
في المقابل، ظلت أسعار الأسمنت عند مستويات شبه مستقرة، حيث بلغ سعر أسمنت السويدي نحو 3680 جنيهًا للطن، بينما تراوح سعر الطن في شركتي أسمنت السويس وحلوان ما بين 3500 إلى 3530 جنيهًا.
أما الأسمنت المخلوط فقد تراوح سعره ما بين 2350 إلى 2500 جنيهًا للطن، ويُستخدم هذا النوع عادةً في بعض أنواع البناء غير الهيكلي.
وبالنسبة إلى الأسمنت المقاوم للكبريتات، فقد سجل أسعارًا تتراوح بين 3400 و3680 جنيهًا للطن، نتيجة استخدامه في المشروعات التي تتطلب مقاومة للرطوبة والعوامل الكيميائية.
أما الأسمنت الأبيض، والذي يُستخدم في أعمال التشطيب والديكور، فقد بلغ متوسط سعر الطن نحو 4000 جنيه، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 4150 جنيهًا، نظرًا لطبيعة استخدامه المتخصصة واختلاف مكوناته عن الأسمنت الرمادي.
وتعكس هذه التحركات في أسعار مواد البناء حالة من الترقب في السوق المحلية، وسط تأثيرات خارجية وداخلية مرتبطة بحركة الأسواق العالمية، وتقلبات سلاسل الإمداد، فضلاً عن تغيرات السياسات الإنتاجية لدى الشركات المصنعة.
