شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 27 يونيو 2024 تراجعا كبيرا مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء حيث تراجعت الأسعار 60 قرشًا.
فقد تراوحت أسعار الدولار في البنوك بين 47.90 و 48.15 للشراء وسعر بيع تراوح بين 48 و 48.25 جنيه.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي المتحد بسعر شراء 48.15 مقابل سعر بيع 48.25 جنيه.
سعر الدولار في البنك الأهلي
وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.
أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 47.94 جنيه للشراء 48.04 جنيه للبيع.
سعر الدولار في CIB
وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سجل 47.98جنيه للشراء و49.08 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار
سجل أقل سعر للدولار في بنك قطر الوطني QNB بسعر 47.9 جنيه للشراء مقابل سعر بيع سجل 48 جنيه
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.
وبحسب بيان من المركزي ، أن ذلك في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
