شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 13%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وفقًا لتقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” Safe Haven Hub.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة المحلية شهدت تحركات طفيفة، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 جنيهًا بمقدار جنيه واحد، ليصل إلى 46 جنيهًا في بداية الأسبوع، ثم اختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا.
كما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية من 34 دولارًا إلى 29.56 دولارًا، بانخفاض قدره 4.44 دولار.
فيما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 56 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى 52 جنيهًا. أما الجنيه الفضة (عيار 925) فبلغ 416 جنيهًا.
الضغوط الاقتصادية التي أدت إلى هذا التراجع جاءت على خلفية الاضطرابات التي أصابت الأسواق المالية العالمية بعد قرارات فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد المخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وعلى الطلب على المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة.
تسبب التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في موجة بيع قوية للفضة، حيث فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، مما أثار قلق الأسواق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. في هذا الوقت، استمر الذهب في تحقيق مكاسب ملحوظة، متجاوزًا مستويات قياسية في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
ورغم أن الفضة تتحرك عادةً جنبًا إلى جنب مع الذهب، فإن الطلب الصناعي الكبير على الفضة، خاصة في مجالات مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية، قد تراجع بشكل ملحوظ، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار.
وبما أن الفضة تعد من المعادن الصناعية، فإنها تتأثر بشكل أكبر بالضغوط الناتجة عن المخاوف الاقتصادية والرسوم الجمركية، وهو ما يعكس الوضع الحالي للأسواق.
على الرغم من ارتفاع تدفقات الفضة إلى خزائن بورصة كومكس بنسبة 51%، فإن الطلب على الفضة قد يواجه مزيدًا من الضغوط مع تزايد المعروض في الأسواق، حيث لا يزال القلق بشأن التوترات التجارية العالمية والتباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي يهيمن على الأسواق.
وتوقع بنك أوف أمريكا أن تستقر أسعار الفضة هذا العام حول مستوى 35 دولارًا للأوقية، وسط استمرار الضغوط العالمية على الأسواق.
