تخطط شركة “إيني” الإيطالية للبدء في ضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من منطقة امتياز “نور” في شرق البحر المتوسط، بالقرب من سواحل مصر الشمالية، وذلك بحلول منتصف عام 2026، وفقًا لتصريحات مسؤولين حكوميين رفضوا نشر أسمائهم.
وأشار المسؤولان إلى أن الإنتاج من بئر “نور1” سيتم ربطه مع حقل “نرجس” عبر خط أنابيب مشترك يتبع بنية حقل “ظهر”، وهو ما يساهم في تقليص تكاليف الإنتاج.
تمتلك شركة “إيني” الإيطالية وشركة “شيفرون” الأمريكية حصة 45% لكل منهما في امتياز “نرجس”، بينما تمتلك شركة “ثروة للبترول” المصرية 10%.
وتستهدف “إيني” أيضًا حفر بئر ثانية في منطقة “نور” خلال النصف الثاني من العام الحالي، بتكلفة تقدر بحوالي 80 مليون دولار. يقع حقل “نور” الذي تم اكتشافه في 2019، على مساحة 100 كيلومتر مربع شمال سيناء، في نفس المنطقة التي يقع فيها حقل “ظهر” العملاق.
وتتوزع ملكية حقل “نور” بواقع 40% لشركة “إيني”، و25% لشركة “بي بي”، و20% لشركة مبادلة الإماراتية، و15% لشركة “ثروة للبترول”.
وفي إطار عمليات البحث الجيولوجي، تم الاتفاق مع التحالف القائم على العمليات في حقل “ظهر”، بقيادة شركة “إيني”، على تنفيذ مسح سيزمي جديد داخل حقل “نور” قبل نهاية العام الجاري بهدف تحديد حجم الاحتياطيات الغازية في الطبقات العليا التي تحتوي على كميات من الغاز.
وتظهر نتائج الحفر المبدئية لبئر “نور1” أن الاحتياطيات في الطبقة المكتشفة تقدر بحوالي نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لكن حفر بئر ثانٍ قد يزيد من فرص اكتشاف احتياطيات أكبر، خاصة وأن الحقل يقع بالقرب من حقل “ظهر” الذي يعد من أكبر الحقول المنتجة للغاز في مصر.
في سياق تعزيز احتياطيات الغاز، تسعى مصر لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي، خاصة في فصل الصيف لتوفير إمدادات كافية لمحطات الكهرباء، وذلك لتجنب انقطاع التيار الكهربائي أو زيادة ساعات تخفيف الأحمال.
وتشهد مصر زيادة في نشاط عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث بدأت شركات مثل “شيفرون” و”إكسون موبيل” أعمال الحفر في مناطق البحر المتوسط. كما تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري ليصل إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي على الغاز حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
من جانبه، قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز، بما في ذلك السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد مع استخدام العائدات لسداد المستحقات، بالإضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الغاز المنتج حديثًا.
وتستمر الحكومة في اتخاذ خطوات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما في ذلك الاتفاق على توريد ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي، وتأجيل بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.
