استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة، أبرزها إدارة المخلفات بأنواعها، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.
إدارة المخلفات على رأس الأولويات الإسكان والبيئة
رحب المهندس شريف الشربيني في مستهل الاجتماع بالدكتورة ياسمين فؤاد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين وحرص وزارة الإسكان على تطوير هذا التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح أن ملف إدارة المخلفات، بما يشمل تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، يمثل أولوية قصوى للوزارة.
وأشار وزير الإسكان إلى أهمية تحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات في المدن الجديدة، وإنشاء مدافن منظمة في المدن التي تفتقر إلى ذلك، مع وضع رؤية شاملة لمعالجة هذه المشكلة التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
ووجه فريق العمل بالوزارة بإعداد قائمة بالمواقع المناسبة لإنشاء مدافن جديدة وتقديمها إلى وزارة البيئة خلال أسبوع لدراستها.
الموافقات البيئية للمشروعات الإنشائية
ناقش المهندس شريف الشربيني عددًا من المشروعات التي تنفذها الوزارة، مثل محطات الصرف الصحي والصرف الصناعي في مناطق مختلفة، مشددًا على أهمية تسريع إصدار الموافقات البيئية لهذه المشروعات، خاصة فيما يتعلق بمنظومة المخلفات في مدن شرق القاهرة مثل الشروق، بدر، العبور، القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان.
تطوير منظومة المخلفات في المدن الجديدة
من جهتها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لجهود وزارة الإسكان في دعم العمل البيئي، مؤكدة أهمية استمرارية التعاون المشترك.
وأوضحت أن وزارة البيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في 14 مدينة جديدة، بما يشمل توفير بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند التخطيط لهذه المدن.
وأضافت الوزيرة أن مشروع مدينة متكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان، الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، يعد نموذجًا للتكامل بين الجهات المعنية، مشيرة إلى قرب إغلاق مقلب المخلفات في العبور بحلول فبراير المقبل، مع توفير بدائل آمنة لمنع الحرق العشوائي للمخلفات.
تسريع الموافقات البيئية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أقامت منظومة لتسريع إصدار الموافقات البيئية للمشروعات، حيث يتم الانتهاء من تلك الموافقات خلال خمسة أيام عمل عبر لجنة مشتركة تجتمع كل أسبوعين. وتم الاتفاق على إشراك ممثل عن وزارة الإسكان في هذه اللجنة لضمان التنسيق الفوري.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الوزارتين لحل الإشكاليات البيئية المتعلقة بمشروعات وزارة الإسكان، مع التشديد على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة الملفات المشتركة، بما يشمل منظومة المخلفات والتنمية السياحية، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين.
