تتجه أنظار الأسواق والمحللين الاقتصاديين اليوم نحو اجتماع البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب، إذ يرى بعض الخبراء أن البنك قد يختار الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض،
بينما يتوقع آخرون بدء دورة تيسير نقدي تدريجي.
توجهات البنك المركزي وسط تحديات الاقتصاد
وفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ينعقد الاجتماع الأول لعام 2025 اليوم الخميس 20 فبراير.
ويأتي هذا القرار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يعتمد البنك المركزي في سياساته على تحليل البيانات الاقتصادية،
لا سيما معدلات التضخم، ومستويات الطلب على النقد الأجنبي، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
اجتماع البنك المركزي المصري.. تثبيت أم خفض أسعار الفائدة؟
أشارت تقارير اقتصادية إلى تباين التوقعات بشأن قرار المركزي المصري. ففي استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج”، توقع 7 من بين 8 محللين استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي، مدعومًا بتباطؤ التضخم الذي سجل مستويات أقل من المتوقع.
وفي المقابل، يرجح محللي “مورغان ستانلي” خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مستندين إلى تحسن تدريجي في معدلات التضخم.
كما توقعت وكالة “فيتش” أن يبدأ المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية بخفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس،
خاصة مع تراجع التضخم إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% في فبراير 2024.
التأثيرات العالمية على قرار الفائدة
تلعب العوامل الخارجية دورًا مهمًا في تحديد مسار الفائدة في مصر، حيث أشار تقرير صادر عن “جولدمان ساكس” إلى أن السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي تسببت في ارتفاع قيمة الدولار،
مما أثر على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وأدى إلى تقلبات في سعر صرف الجنيه المصري.
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، والتي تعقد بواقع 8 اجتماعات دورية وفقًا للجدول التالي:
- 20 فبراير 2025 – الاجتماع الأول
- 17 أبريل 2025 – الاجتماع الثاني
- 22 مايو 2025 – الاجتماع الثالث
- 10 يوليو 2025 – الاجتماع الرابع
- 28 أغسطس 2025 – الاجتماع الخامس
- 2 أكتوبر 2025 – الاجتماع السادس
- 20 نوفمبر 2025 – الاجتماع السابع
- 25 ديسمبر 2025 – الاجتماع الثامن
ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي
سيكون لقرار البنك المركزي المصري اليوم تأثير مباشر على الأسواق المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية.
وبينما يرى البعض أن الوقت قد حان للبدء في خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، يرى آخرون أن تثبيت الفائدة قد يكون الخيار الأكثر أمانًا لضمان استقرار السوق النقدي وتعزيز جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين الأجانب.
