أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2024، مقارنةً بـ 152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2024/2023، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة جاء نتيجة ارتفاع أرصدة ديون القطاعات الأخرى بقيمة 1.7 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 127.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 126.9 مليار دولار في يونيو من العام نفسه، كما شهد الدين قصير الأجل زيادة ليبلغ 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار في الفترة ذاتها.
كما سجل الدين الخارجي الحكومي زيادة طفيفة، ليصل إلى 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ 80.178 مليار دولار في يونيو، بارتفاع بلغ 196 مليون دولار.
وفي المقابل، ارتفع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي بقيمة 351 مليون دولار، ليصل إلى 35.019 مليار دولار، مقارنةً بـ 34.668 مليار دولار خلال نفس الفترة.
أما الدين للبنوك التجارية العاملة في السوق المحلية، فقد شهد زيادة طفيفة بلغت 70 مليون دولار، ليصل إلى 20.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ 20.67 مليار دولار في يونيو.
وفيما يتعلق بديون القطاعات الأخرى، فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 19.07 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ 17.37 مليار دولار في يونيو، بزيادة بلغت 1.7 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
تتوقع مصر سداد نحو 43.2 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال أول 9 أشهر من العام 2025، وفقًا لبيانات البنك الدولي، ويتوزع هذا المبلغ بين 5.9 مليار دولار كفوائد و37.3 مليار دولار كأصل قروض.
وفقًا للتوزيع المحدد للمدفوعات، ستتحمل الحكومة المصرية نحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، بينما سيكون البنك المركزي المصري ملزمًا بسداد 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 3.5 مليار دولار.
وتشمل هذه التزامات سداد قروض بنحو 17.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي تسويتها.
