كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه ليصل إلى 592.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ585.363 مليار جنيه في نهاية نوفمبر من العام نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي المصري قد سجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية للمرة الأولى خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ 676.4 مليار جنيه، مقارنة بـ174.385 مليار جنيه في نهاية أبريل 2024.
البنك المركزي المصري يسجل فائضًا جديدًا في صافي الأصول الأجنبية
ويُعرف صافي الأصول الأجنبية للبنوك بأنه الفارق بين الأصول المستحقة على غير المقيمين والالتزامات المستحقة لغير المقيمين، مما يعكس قدرة البنوك على تحقيق فائض في ودائعها ومدخراتها مقابل التزاماتها الخارجية.
بنك مصر يعزز جاذبية المدخرات المحلية بعوائد مرنة تصل إلى 22%
على صعيد آخر، كانت بعض البنوك، مثل بنك مصر، قد قدمت في يوليو 2024 أوعية ادخارية جديدة بعوائد مرنة وصلت إلى 21% و22%، ما ساهم في تعزيز جاذبية المدخرات المحلية وزيادة الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي.
وخلال السبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي التدفقات الاستثمارية للدول العربية إلى 39.448 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ4.309 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023، ما يعكس نموًا استثماريًا ملحوظًا.
وأوضح البنك في تقرير النشرة الإحصائية أن الاستثمارات شهدت زيادة كبيرة، حيث سجلت 20.891 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالي 2023/2024.
وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية المستثمرة بقيمة بلغت 37.579 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ1.270 مليار دولار في العام المالي السابق.
قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر
وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية ارتفع بشكل كبير، ليسجل 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023/2024، مقابل 10.038 مليار دولار في العام المالي السابق، ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب.
وفي تقرير سابق كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم النقد المصدر والمتداول ليصل إلى 1.259 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة بلغت 114 مليار جنيه.
وأظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي أن النقد المصدر من فئة المائتي جنيه سجل نحو 833.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ732.654 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
كما بلغ النقد المصدر من فئة المائة جنيه نحو 358.2 مليار جنيه، مقابل 345.345 مليار جنيه في نفس الفترة.
في المقابل، شهد النقد المصدر من فئة الخمسين جنيهًا تراجعًا إلى 38.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ41.212 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتصل إلى 9.06% بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ8.84% بنهاية العام الماضي، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم النقد المتداول في السوق.
