شهدت أسعار العملات العربية استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى الموافق اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، وسط توقف التعاملات المصرفية الرسمية بسبب عطلة البنوك الممتدة حتى الإثنين 9 يونيو.
وجاءت الأسعار شبه ثابتة مع فروقات طفيفة بين البنوك.
أسعار العملات العربية اليوم
نستعرض في التقرير التالي أسعار بعض العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإمارتي في بداية تعاملات اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
سعر الريـال السعودي
استقر سعر الريـال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 13.18 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
بينما رفع البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء قليلًا إلى 13.20 جنيهًا مع ثبات سعر البيع عند نفس المستوى.
وجاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر شراء للريـال عند 13.24 جنيهًا، ما يجعله خيارًا مفضلًا للبائعين.
في المقابل، قدم المصرف المتحد أدنى سعر شراء عند 12.78 جنيهًا، مسجلًا أقل قيمة بين البنوك المدرجة.
الدرهم الإماراتي يحافظ على ثباته
لم يشهد الدرهم الإماراتي أي تغيّر في البنوك الكبرى، حيث استقر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 13.49 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد قدم سعرًا أكثر جذبًا بلغ 13.52 جنيهًا للشراء و13.55 جنيهًا للبيع، مما يدعم مكانته بين أبرز البنوك في تقديم أسعار منافسة للعملات الخليجية.
استقرار الدينار الكويتي
واصل الدينار الكويتي أداءه المستقر، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري 161.03 جنيهًا للشراء و162.15 جنيهًا للبيع.
بينما رفع بنك مصر سعر الشراء بشكل طفيف إلى 161.08 جنيهًا، مع الإبقاء على سعر البيع كما هو.
أما البنك الأهلي المتحد، فقد قدّم أعلى سعر شراء بين البنوك عند 161.83 جنيهًا، وسجل سعر البيع 162.21 جنيهًا، ليحجز بذلك موقعًا متقدمًا في تسعير العملة الكويتية.
وكانت قد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.