عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعًا مع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في دعم قطاع التطوير العقاري ودفع مسيرة التنمية العمرانية، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم للمطورين العقاريين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
وأضاف أن الوزارة تعمل كفريق واحد مع المطورين، وتسعى لإتاحة فرص استثمارية جديدة بمختلف الأنشطة داخل المدن الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم لكافة أنماط الاستثمار لما تمثله من ركيزة جذب اقتصادي وتنموي.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المطالب التي تقدم بها المطورون، والتي تركزت على استمرار العمل بالمحفزات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تمديد المدة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات، واستمرار التخفيضات على أسعار الفائدة،
إلى جانب تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المحال داخل المشروعات العقارية.
وفي استجابة مباشرة لتلك المطالب، أعلن المهندس شريف الشربيني استمرار العمل بجميع التيسيرات التي سبق إقرارها، وعلى رأسها مد فترة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة 6 أشهر، واستمرار العمل بقرار تخفيض سعر الفائدة، إلى جانب تسهيلات أخرى تم منحها للمطورين لدعم استقرار ونمو القطاع.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء غرفة التطوير العقاري عن شكرهم وتقديرهم لوزير الإسكان على دعمه المتواصل للقطاع العقاري، وعلى حرصه على الاستماع إلى المطورين وفتح قنوات مباشرة للتواصل ومعالجة التحديات التي تواجههم.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة العمل على تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين، وتقديم المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك مرونة كبيرة في التعامل، وتوجهًا واضحًا نحو تحفيز الاستثمار العقاري من خلال آليات متنوعة ومحفزات جديدة تسهم في تنمية السوق العقارية وتحقيق التنمية المستدامة.
