أيمن عبد الحميد: الأولى للتمويل العقاري حققت 3.4 مليار جنيه تمويلات حتى الآن
برغم ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة التمويل خلال العام الحالي نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية إلا أن شركة الأولى نجحت في ضخ تمويلات عقارية مرتفعة بشكل ملحوظ خلال العام الحالي.
وقال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري نجحت في تحقيق نتائج أعمال جيدة خلال العام الحالي وذلك على صعيد التمويلات وصافي الأرباح بعد خصم الضرائب.
وأضاف العضو المنتدب إن شركته نجحت في ضخ تمويلات بقيمة 3.4 مليار جنيه في السوق المصري حتى الآن.
نمو التمويلات العقارية
وأوضح عبد الحميد أن التمويلات شهد نموا ملحوظا خلال العام الحالي برغم اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة 6%. مرة واحدة في مارس إلا أن شركة الأولى نجحت في التغلب على ذلك من خلال التوسع في شراء المحافظ العقارية.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري إن المحافظ العقارية تستحوذ على 85% من إجمالي التمويلات الممنوحة للعملاء خلال الفترة المذكورة.
الشركات العقارية توسعت في الحصول على التمويلات
ولفت إلى أن هناك توسع من جانب الشركات العقارية في الحصول على تمويلات لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية وكذلك دعم الخطط التوسعية لبعض منهم.
وأشار إلى أن الشركات العقارية توسعت في الحصول على تمويلات نتيجة توقعهم لتخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما يتماشى مع خطط الدولة بالوصل بأسعار الفائدة إلى 16% خلال عام 2026.
وأكد أن الشركات فضلت التمويلات العقارية خوفا من ارتفاع التكلفة في المستقبل مما قد يسبب أزمة حقيقية لهم.
وأكد أن شركة الأولى استفادة من توجهات الشركات العقارية من خلال شراء المحافظ العقارية فضلا عن دراسة الشركة مجموعة من المحافظ خلال الفترة الحالية.
وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75% ومن ذلك الحين قام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في 3 اجتماعات متتالية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وقال أيمن عبد الحميد إن شركة الأولى تستهدف الوصول بحجم التمويلات العقارية الممنوحة للعملاء إلى 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي بما يعني أنه حتى نهاية العام الحالي متوقع أن تحقق الشركة حجم تمويلات يبلغ 600 مليون جنيه.
وأشار العضو المنتدب للشركة إن شركته خلال النصف الأول من العام الحالي حققت حجم تمويلات بقيمة 2.9 مليار جنيه وفي أبريل الماضي قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
وفي أبريل الماضي قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
ونص التعديل على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلًا من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
وعلق العضو المنتدب على هذا القرار قائلا ” القرار مثالي للغاية خاصة وأن رأس المال في عام 2001 كان كافياً لمواجهة المخاطر ولكن مع انخفاض قيمة الجنيه على مدار تلك السنوات أصبح رأس المال الحالي غير كافي لمواجهة المخاطر المحتملة وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات العقارية”
وتوقع عبد الحميد أن تشهد الفترة القادمة قرار جديدا من جانب مجلس الوزراء بتطبيق زيادات دورية في لتتواكب مع النمو الملحوظ في الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة وإداراتها وتطوير شعارها ليضفي صورة أكثر حداثة لها.
