توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدءًا من اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده يوم 17 أبريل الجاري.
وخلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “ذا إنفستور”، أوضح الإتربي أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سابقاً جاء في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم، لكنه أكد أن المرحلة القادمة ستشهد توجهًا نحو خفض الفائدة، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز البيئة الاقتصادية.
وفي سياق آخر، كشف الإتربي عن أن إجمالي التمويلات العقارية التي قدمها البنك الأهلي المصري لمحدودي ومتوسطي الدخل بلغ نحو 22.9 مليار جنيه، توزعت بواقع 19.1 مليار جنيه لمحدودي الدخل، و3.8 مليار جنيه لمتوسطي الدخل، وذلك ضمن جهود البنك في دعم المبادرات القومية للإسكان.
وأشار إلى أن إجمالي التمويلات العقارية المقدمة من المؤسسات المالية والبنوك المصرية لا يتجاوز 80 مليار جنيه، وهو ما اعتبره رقماً متواضعاً مقارنة بحجم السوق والاحتياجات، داعياً إلى إعادة النظر في هذا القطاع الحيوي والعمل على تحفيزه بشكل أكبر، خاصة أن البنوك تمتلك القدرة والإمكانيات الكافية للتوسع فيه.
وأكد الإتربي أن تعزيز التمويل العقاري يجب أن يكون أحد محاور التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لكونه يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز قطاع التشييد والبناء وتحقيق أهداف الدولة في ملف الإسكان.
وفي سياق متصل، توقّع بنك ستاندرد تشارترد – مصر أن يقدِم البنك المركزي المصري ، في تصريحات سابقة، على خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال شهر مايو المقبل، في إطار بداية دورة تيسير نقدي تدريجية خلال عام 2025، وذلك بعد التثبيت المستمر منذ مارس 2024.
وأرجع محمد جاد، الرئيس التنفيذي للبنك، هذا التوقّع إلى التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مما يتيح للمركزي مساحة للمناورة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما يمثل أولوية في السياسة النقدية الحالية.
وأشار جاد إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب تطورات سوق السندات المحلية، واستحقاقات الدين، وتحركات الدولار عالميًا، إلى جانب تأثيرات العوامل الجيوسياسية وتدفقات المحافظ الاستثمارية.
