أثارت كلمة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد واعتبارها خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ضجة والكثير من التساؤلات عن تلك الإجراءات الحكومية.
وفسر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تصريحات رئيس الوزراء وخطط الحكومة تجاه تلك الإجراءات، حيث قال إن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات مهمة لتسهيل إجراءات الحصول على شهادة الحلال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح الحمصاني أن وزارة الزراعة ستتولى مسؤولية تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، بهدف تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص. وجاءت هذه الخطوة استجابة لشكاوى سابقة من تقييد إصدار الشهادات على عدد محدود من الجهات.
كما أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تدرس خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادة الحلال، ما سيسهم في تقليل تكلفة هذه الشهادات، وبالتالي خفض أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة التيسيرات التي تنفذها الحكومة على مختلف القطاعات لدعم قطاع الصناعة والتصدير وتحفيز المنافسة، وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، الذي انطلقت فعالياته بحضور رفيع من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي.
وشهدت الجلسة حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
كما حضرت السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وعدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، في فعالية أكدت على عمق العلاقات بين البلدين.
