سجل الاقتصاد المصر ي نمواً بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، وهو أعلى معدل نمو خلال 6 فصول، مدعوماً بتحسن في قطاعات رئيسية، أبرزها الصناعات التحويلية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تحسن ملحوظ في الصناعات التحويلية
نما قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر، للربع الثاني على التوالي.
ويعزى هذا النمو إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية التي بدأت في مارس 2024. شملت هذه الإجراءات توحيد سعر الصرف، ما أسهم في حل أزمة العملة، وتوقيع اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما ساعد على تخفيف أزمة تكدس البضائع في الموانئ وزيادة الصادرات.
كما ساهمت تسهيلات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج في دفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نحو تسجيل قراءة إيجابية خلال الربع، بعد انكماشه في الفترة نفسها من العام السابق.
تحديات قناة السويس مستمرة
على الرغم من النمو العام، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 63%، لتصل إلى 0.97 مليار دولار مقارنةً بـ2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
تعزى هذه الخسائر إلى اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر الناتجة عن هجمات الحوثيين، التي أغلقت جنوب البحر الأحمر وأجزاء من خليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية. وتشير التقديرات إلى أن القناة خسرت 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024 بسبب هذه الاضطرابات.
تحسن مرتقب في قطاع البترول والغاز
شهد قطاع البترول انكماشاً بنسبة 6.2%، فيما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 18.8% خلال الربع. لكن الحكومة تتوقع تحسناً في النشاط مع تسديد متأخرات شركات النفط الأجنبية، التي تقلصت من 4.5 مليار دولار في مارس الماضي إلى مليار دولار حالياً، وفقاً لاتفاق جديد.
نمو مستدام رغم التحديات
تتوقع وزارة التخطيط نمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%. وتراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% إلى 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بسبب ترشيد الإنفاق العام والتوترات الجيوسياسية.
أداء القطاعات الرئيسية
- قطاع السياحة حقق نمواً بنسبة 8.2%.
- قطاع النقل والتخزين كان الأعلى نمواً بنسبة 15.7%.
- قطاع الاتصالات والتكنولوجيا نما بنسبة 12.15%.
تؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي تدريجياً رغم التحديات، مدفوعاً بسياسات إصلاحية شاملة واستثمارات مستهدفة في القطاعات الواعدة.
