وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 131 مليون دولار، ضمن جهود دعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية تأتي استكمالًا للجهود الوطنية بالشراكة مع المؤسسات الدولية، بما يتماشى مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن الموافقة الأخيرة تأتي بعد اعتماد المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
أهداف البرنامج: تعزيز الاستثمار والتحول الأخضر
وأوضحت المشاط أن البرنامج يتضمن محورين رئيسيين:
- تشجيع استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز المنافسة، وتطوير العدالة التجارية.
- دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر: عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
إصلاحات لتحفيز الاستثمار
وأشارت الوزيرة إلى سلسلة إجراءات حكومية لدعم المكون الأول من البرنامج، تضمنت:
- إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
- تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة.
- إلغاء الإعفاءات الضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة التي تمارس أنشطة استثمارية.
- إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
تحولات نحو الاقتصاد الأخضر
وفيما يخص المكون الثاني، كشفت المشاط عن تنفيذ إصلاحات شملت:
- إصدار قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
- تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية متكاملة لرؤية مصر 2030، التي تركز على الإصلاحات الهيكلية، تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين لضمان تنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقق الاستفادة القصوى من الشراكات التنموية على المستويين المالي والفني.
