قامت الهيئة القومية للبريد، اليوم الخميس، ببيع حصص مملوكة لها في سبع شركات مدرجة بالبورصة المصرية لصالح وزارة المالية، بقيمة إجمالية تقارب 9 مليارات جنيه،
وذلك في إطار تسوية مديونيات قائمة، بحسب ما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت مع “الشرق”.
وأوضحت المصادر أن عملية البيع تأتي ضمن خطوات تنفيذ “بروتوكول فض التشابكات المالية” بين الهيئة القومية للبريد ووزارة المالية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين.
وأضاف أحد المصادر أن هذه الحصص المبيعة هي ذاتها التي كانت الهيئة قد اشترتها سابقًا من بنك الاستثمار القومي في ديسمبر الماضي، ضمن إجراءات مماثلة لتسوية مديونيات.
وشملت الصفقة بيع نسب متفاوتة من أسهم سبع شركات كبرى، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
- بيع نحو 4.9% من أسهم شركة إيسترن كومباني.
- 3.4 % من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
- 2.8 % من أسهم شركة أبو قير للأسمدة.
- 1.7 % من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
- 1.5 % من أسهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
- 1.1 % من أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية.
- 0.7 % من أسهم شركة موبكو.
وفي مارس الماضي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، مواصلة الجهود المتكاملة لحل التشابكات المالية بين الوزارات والجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بهدف تحسين وتعزيز كفاءتها المالية، مما يسهم في تمكين هذه الجهات من أداء أدوارها المستهدفة بشكل أفضل.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار شامل لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والتخلص من التشوهات الناتجة عن تراكم التشابكات المالية خلال الفترات الماضية، بما يعزز من قدرة الجهات المستحقة على أداء مهامها بكفاءة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعامل مع ملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يمثل خطوة هامة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس إيجابياً على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض بنود بروتوكول التعاون الذي يهدف إلى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار حل المشكلات المالية المتراكمة بين الطرفين منذ سنوات.
