تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير قبل نهاية العام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا مستمرًا في معدلات التضخم.
تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير في 17 أكتوبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر فائدة الإقراض عند 28.25%.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي انتهت في مارس 2024، حيث رفعت اللجنة الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ما يرفع إجمالي الزيادة في الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022، وبعد ذلك تبعتها تثبت سعر الفائدة 4 مرات متتالية كان أخرها في أكتوبر الماضي.
التوقعات بالتثبيت بسبب التضخم والتطورات الجيوسياسية
ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم، في ضوء استمرار ارتفاع معدل التضخم.
وأرجع البنك هذا التوقع إلى سلسلة من زيادات أسعار الطاقة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بالإضافة إلى التراجع السريع في قيمة الجنيه المصري منذ نهاية أكتوبر.
ويرجح البنك أن يبقى التضخم مرتفعًا في المدى القريب، رغم التوقعات بتراجع تدريجي في المعدل السنوي للتضخم إلى 25.3% في نوفمبر، ثم إلى 23.7% في ديسمبر.
من جانبها، توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إلى جانب الضغوط التضخمية المستمرة.
وتوقع محللو الشركة أن تشهد مصر تأثيرًا كبيرًا لزيادة أسعار الطاقة في نوفمبر، ما سيؤدي إلى استمرار الضغط على التضخم، مما يدفع بالبنك المركزي للحفاظ على موقفه الحذر.
يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في ظل الضغوط التضخمية التي ترافقها متطلبات سداد الديون الخارجية لمصر، التي تشمل نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر الجاري. ويتزامن هذا مع سداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
التوقعات المستقبلية
في ظل هذه الظروف، يبدو أن البنك المركزي المصري سيظل في موقف مراقب وحذر تجاه التطورات الاقتصادية والضغوط التضخمية. ورغم التوقعات بالتراجع التدريجي في معدل التضخم، إلا أن استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يضمن استقرار الجنيه المصري ويحد من التضخم.
