أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح مصر في توجيه التمويل التنموي نحو تحقيق أولوياتها الوطنية، وعلى رأسها النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وممثلي مجتمع الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين.
أكد ديوب أن علاقة مؤسسة التمويل الدولية بمصر تمتد لأكثر من خمسة عقود، وشهدت تطورًا نوعيًا من مجرد تقديم التمويلات إلى بناء شراكة استراتيجية، تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحقيق التنمية المبنية على الابتكار والاستدامة.
وأوضح أن المؤتمر الحالي يمثل محطة جديدة في هذا التعاون، ويشهد إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، تستهدف دعم تدفق الاستثمارات في قطاعات استراتيجية كالصناعة والطاقة النظيفة، بما يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وكشف ديوب عن توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة AMEA Power لإنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة في مصر، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الصناعات الوطنية من الاعتماد على الطاقة النظيفة، وفتح آفاق جديدة للابتكار والنمو المستدام.
أشار ديوب إلى أن مصر استطاعت منذ عام 2020 حشد تمويلات تتجاوز 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، منها 4 مليارات قدمتها مؤسسة التمويل الدولية سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال تحفيز مستثمرين عالميين على دخول السوق المصري.
كما أكد أن IFC أصبحت منصة دولية تربط بين المستثمرين والفرص الواعدة في مصر، خاصة في المجالات الرأسمالية وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل أولوية قصوى، باعتبارها تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
ونوّه ديوب بأهمية التكامل بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث يساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير في تمويل مشروعات البنية التحتية، بينما تقدم وكالة ضمان الاستثمار حماية ضد المخاطر السياسية، وتوفر مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية اللازمة للقطاع الخاص.
وأوضح أن هذا التكامل ساعد في مضاعفة الالتزامات التمويلية لتصل إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية على أن كل هذه الجهود لن تثمر دون وجود قيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في صميم سياساتها، مؤكدًا أن مصر قدمت نموذجًا فعّالًا في هذا المجال من خلال تنفيذ برامج إصلاح جريئة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية، الذي يعزز دور القطاع الخاص دون المساس بملكية الدولة.
وأكد التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي الكامل بدعم رؤية مصر الاقتصادية، الهادفة إلى بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، قادر على خلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق تنمية شاملة يستفيد منها جميع المصريين.
