أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق ملتزم بسداد فروق أسعار للمقاولين عن مشروعات الصندوق، والتي تُقدَّر بحوالي 5 مليارات جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وأوضح صديق أن الصندوق يستعد لطرح 50 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع داره، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات شهدت زيادة بنسبة 7% مقارنةً بالطرح الأول، وذلك تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء.
وفي تصريحات سابقة، أشار صندوق التنمية الحضرية، إلي أنه سيتم بدء تسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “دارة” بعواصم المحافظات، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تشمل هذه المرحلة تسليم 5 آلاف وحدة بعد الانتهاء من جميع أعمال المرافق الأساسية ومد الشبكات والكابلات الكهربائية.
كما يعتزم الصندوق إطلاق طرح جديد موسّع قبل منتصف العام الجاري، في إطار التزامه المستمر بدعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل مشروع “دارة” أحد أبرز المشروعات السكنية والتنموية على مستوى المحافظات، حيث تتجاوز استثماراته 72 مليار جنيه، ويضم المشروع نحو 62 ألف وحدة سكنية إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والصحية والرياضية، ويُقام بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة تمتد إلى 1400 فدان داخل 13 محافظة.
وفي إطار التوسع المستقبلي، يدرس الصندوق حاليًا إضافة أراضٍ جديدة في خمس محافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بهدف إتاحة وحدات سكنية عصرية بأسعار مناسبة لأكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.
ويعد صندوق التنمية الحضرية أحد أبرز أذرع الدولة في مجال التطوير العمراني، إذ يصنف كأكبر مطور عقاري في المحافظات، وقد تأسس بقرار جمهوري لتولي مسؤولية تطوير وتنمية المناطق الواقعة داخل عواصم المحافظات والمدن والمراكز الرئيسية،
مع التركيز على القضاء على العشوائيات وتوفير بنية تحتية حديثة وسكن لائق للمواطنين. ويمثل الصندوق ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، في إطار خطة وطنية تمتد حتى عام 2030.
