أعلنت الحكومة اليوم عن انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، مع توافرها بكميات مناسبة في مختلف المنافذ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار العديد من السلع شهدت انخفاضاً واضحاً، مشيراً إلى أن سعر طبق بيض المائدة، الذي كان قد وصل في وقت سابق إلى 210 جنيهات، تراجع حالياً إلى ما بين 100 و140 جنيهاً، حسب المناطق.
كما تراجع سعر كيلو السكر من مستويات تراوحت بين 36 و39 جنيهاً ليصل الآن إلى 30 جنيهاً في جميع المنافذ، مشدداً على وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 14 شهراً، وهو ما ساهم في تعزيز الاستقرار السعري.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لهذا الملف الحيوي، مشيراً إلى التنسيق الدائم بين الحكومة والجهات الرقابية لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
كما أكد تكليف الأجهزة الرقابية بالتواجد اليومي في الأسواق واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن عرضاً مفصلاً لمنظومات وزارة التموين لمراقبة الأسعار وتوقعات السوق، مثل تطبيق “كارت المفتش”، ونظام “رادار الأسعار”، ونماذج التنبؤ بالتغيرات السعرية، مشيراً إلى أن هذه الأدوات تهدف للكشف المبكر عن أي أزمات، وتحسين إدارة المخزون، وحماية المستهلكين.
كما تم خلال الاجتماع عرض تحليل لأبرز اتجاهات التضخم العالمية، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أشار إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم في عدد من المناطق حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، في ظل تحديات عالمية مثل الحرب التجارية والصراعات الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية للأسواق خلال شهر أبريل الجاري، كشف المتحدث الرسمي عن وجود انخفاض في أسعار عدد من السلع مقارنة بشهر مارس، بينما سجلت سلع أخرى ارتفاعات طفيفة.
وأظهر استطلاع رأي للمواطنين، أعده مركز المعلومات، أن 90% من المشاركين أكدوا توافر السلع التي يحتاجون إليها في الأسواق.
أما على مستوى التجار، فقد أظهر استطلاع شمل أصحاب محال التجزئة أن 94.3% منهم يعتقدون أن الإجراءات الحكومية ساهمت في توفير السلع، مع تحسن واضح في انتظام توريد السكر خلال أبريل مقارنة بشهر مارس.
كما عكست المؤشرات الفرعية لكفاءة الأسواق استقراراً في الأسعار وتوافر السلع، إلى جانب تحسن في فعالية التدخل المؤسسي واستجابة الجهات المعنية لشكاوى المواطنين.
