قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض التظلم الذي تقدم به أحمد عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد قرار استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري للشركة من البورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة أن لجنة التظلمات قبلت التظلم من حيث الشكل، لكنها رفضته من حيث المضمون، مؤكدة صحة القرار السابق باستبعاد أسهم المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة من التصويت.
تفاصيل القرار
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في ديسمبر الماضي على الشطب الاختياري لشركة حديد عز، وذلك بشرط موافقة 75% من مساهمي الأقلية في الشركة على بنود الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب.
وشمل القرار استبعاد أسهم أحمد عز وأطرافه المرتبطة من التصويت لضمان حماية حقوق الأقلية وتجنب أي تأثير مباشر للمساهم الرئيسي على نتيجة التصويت.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن رجل الأعمال أحمد عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، تقدم بتظلم بشأن استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من المشاركة في التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري لأسهم الشركة، والمقرر انعقادها يوم 28 يناير الجاري.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن أحمد عز يمتلك حصة تتجاوز 68% من أسهم الشركة، مشيرة إلى أنه تقرر عقد جلسة للنظر في التظلم المقدم.
وكنت قد أعلنت شركة حديد عز عن دراسة القيمة العادلة لسهمها، التي أعدتها شركة BDO كيز للاستشارات المالية.
وبحسب الإفصاح الذي صدر اليوم الإثنين، انتهت الدراسة إلى تحديد القيمة العادلة للسهم عند 138.15 جنيه، باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق.
وأوضحت الشركة أنها اختارت أعلى سعر في تاريخها، الذي بلغ 120 جنيهاً للسهم، لتحديد سعر الشطب.
وأشارت الشركة إلى أن سعر الشطب يعكس زيادة نسبتها 156% عن متوسط سعر السهم في عام 2023 و35% في عام 2024، بينما يزيد عن متوسط سعر السهم بالدولار بين 75% و426% خلال الفترة من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% مقارنة بمتوسط عام 2024 فقط.
