أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تدعم بقوة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، في إطار استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأشارت عبد العال إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المجتمع الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر مرونة وداعمًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الموافقة الأخيرة لمجلس النواب على قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تعد خطوة هامة نحو استعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
كما أكدت أن هذه التسهيلات تندرج ضمن مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق بيئة ضريبية أكثر شفافية ومرونة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التعامل مع الممولين ويشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
أبرز التسهيلات الضريبية
من أبرز هذه التسهيلات إلغاء الغرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترات من 2020 حتى 2024، وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفحص التقديري للفترات السابقة على 2020.
وستتم تسوية هذه المنازعات عبر سداد جزء من الضريبة الأصلية، مع إعفاء الممولين من الرسوم الإضافية والفوائد على المدفوعات الضريبية أثناء فترة التقسيط التي تمتد لعام كامل، مقسمة على أربع دفعات تبدأ من تاريخ الإخطار.
كما أكدت عبد العال أن الحزمة الضريبية الأولى تركز على تخفيف الأعباء على الممولين، مع توسيع نطاق تطبيق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين في المراكز والمناطق الضريبية المختلفة بدءًا من الموسم الضريبي الحالي.
وأضافت أن مصلحة الضرائب تسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية العالقة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الممولين.
وفي إطار دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، أشارت عبد العال إلى أن النظام الضريبي الجديد يوفر حوافز ضريبية متميزة لهذه الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه.
ويشمل النظام إعفاءات ضريبية من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، فضلاً عن تخفيضات ضريبية على الدخل تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، إلى جانب تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وجعلها ربع سنوية بدلاً من شهرية في ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن أول فحص ضريبي لهذه الشركات سيتم بعد خمس سنوات، بما يعكس الثقة الكاملة في الممولين، مع إعفائهم من أي مطالبات ضريبية عن السنوات التي سبقت انضمامهم إلى النظام الضريبي الرسمي، مما يجعل تاريخ انضمامهم بمثابة بداية جديدة لمشروعاتهم داخل المنظومة القانونية والضريبية.
