أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا توضيحيًا حاسمًا، بشأن ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن معلومات مغلوطة وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والكافيهات.
وأكدت مصلحة الضرائب خلال البيان الحقائق التالية:
خضوع بعض فئات المطاعم لضريبة القيمة المضافة
أوضحت المصلحة أن جميع المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%.
كما تخضع أيضًا المطاعم غير السياحية للضريبة بنفس السعر عند بلوغ حد التسجيل القانوني المنصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك وفقًا لاشتراطات محددة نص عليها كل من القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021 الصادرين عن وزير المالية.
اشتراطات الخضوع للضريبة للمطاعم غير السياحية
وبينت المصلحة أن المطاعم والكافيهات غير السياحية تخضع للضريبة في حال توافر أحد أو أكثر من الشروط التالية:
- التواجد داخل المولات التجارية أو الكمباوندات السكنية أو المواقع السياحية أو المطارات.
- تقديم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
- تقديم خدمات أو وجبات بمواصفات سياحية أو تحصيل رسوم خدمة من العملاء.
وأكدت المصلحة أن هذه الفئات مُلزَمة قانونًا بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن الامتناع عن ذلك يُعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون.
الإعفاءات المحددة في القانون
أما بالنسبة للمطاعم التي لا تنطبق عليها الاشتراطات سالفة الذكر، فأكدت المصلحة أنها تندرج تحت قائمة الإعفاءات المنصوص عليها في البند 16 من قانون القيمة المضافة، الذي ينص على أن “المأكولات والمشروبات التي تُصنّع وتُباع مباشرة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم غير السياحية تُعفى من الضريبة”، باستثناء الحالات المحددة بقرارات من وزير المالية.
التحذير من التضليل والتحريض
حذّرت مصلحة الضرائب من خطورة الانسياق وراء محتوى مضلل يهدف إلى إثارة البلبلة وتحفيز المنشآت على مخالفة القانون، مشيرة إلى أنها ترصد هذه التجاوزات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الادعاءات.
إشادة بالمنشآت الملتزمة
في المقابل، أعربت المصلحة عن تقديرها للمنشآت الملتزمة بتطبيق أحكام القانون، وتوريد الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، مؤكدة أن هذا الالتزام يعزز مبادئ الشفافية ويحقق العدالة الضريبية.
دعوة للرجوع إلى المصادر الرسمية
وفي ختام البيان، دعت مصلحة الضرائب المصرية المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الضريبية، وعدم الالتفات للمحتوى غير الموثوق، مؤكدة إمكانية التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو زيارة الموقع الرسمي للمصلحة للاستفسار أو طلب المعلومات.
