ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر للوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على جهودها المستمرة في دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي لهذه الجهود في أوساط المستثمرين، خاصةً من خلال الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها مع المستثمرين في مختلف المحافظات.
وأكد أن هذه الاجتماعات تمثل منصة فعالة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين بالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية.
وتناول الاجتماع عدة قضايا رئيسية، من بينها مطالب المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس، والمتعلقة بتوصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي.
ووجه الفريق كامل الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية للإسراع في توصيل الغاز الطبيعي، مع توفير التمويل اللازم لهذه التوصيلات.
كما تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بإصدار شهادة مؤقتة لمدة عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز طبيعي بها، ما يمكنها من الحصول على السولار للتشغيل لحين الانتهاء من التوصيلات.
وفيما يتعلق بشركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة، فقد ناقش الاجتماع مشكلة تأخر حصولها على شهادة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى معوقات تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية المرتبطة بشهادة “تحت الفحص”.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة سلامة الغذاء، هيئة التنمية الصناعية، والمصدرين المتضررين، لبحث هذه التحديات واقتراح حلول سريعة. كما أكد جاهزية معامل مصلحة الكيمياء لإجراء التحاليل المطلوبة لضمان جودة وسلامة المنتجات.
وفي سياق آخر، تناول الاجتماع التحديات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية، والتي تعاني من عدم توفر الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب أو للصناعة.
واستعرض الحضور جهود محافظة الجيزة في تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مياه أبو رواش، مع التأكيد على ضرورة توفير المرافق الأساسية لضمان استدامة المناطق الصناعية.
كما تم التطرق إلى أزمة مصنع حمدي أبو العينين للملابس، حيث تمثلت مشكلاته في نقص الغزل والعمالة المدربة، فضلاً عن الحاجة إلى التوسع في زراعة القطن المصري وتحسين عمليات التصنيع المحلي لقطع الغيار.
ووجه الوزير بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
وفيما يخص مجموعة شركات ومصانع العربي، ناقش الاجتماع مقترح إدراج بعض منتجاتها ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المتعلق بالحوافز الاستثمارية، حيث تمت الموافقة على إدراج بعض المنتجات مع دراسة إمكانية شمول باقي الصناعات ضمن القرار ذاته.
وأخيرًا، وجه الوزير بدراسة إعادة تبعية خمسة مراكز تدريب مهني من وزارة قطاع الأعمال العام إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لإدارتها والإشراف عليها، بما يضمن توفير كوادر مدربة تلبي احتياجات السوق الصناعي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، مؤكداً التزام الدولة بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتحقيق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة.
