أظهرت مؤشرات السلامة المالية، القطاع المصرفي في مصر كأحد الأعمدة الأساسية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة، من خلال قدرته على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
وقد تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.1% في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.
فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد شهدت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 2.4% من إجمالي القروض، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة تصل إلى 87.4%.
كما استمرت البنوك في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة، حيث بلغت 32.1% بالعملة المحلية و77.7% بالعملات الأجنبية، مقارنة بالنسب الرقابية التي تقدر بـ 20% و25% على التوالي. كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 61.3% بنهاية الربع الثالث من 2024.
وعلى صعيد الربحية، أظهرت المؤشرات استمرار القطاع المصرفي في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية نحو 32.2% في نهاية العام المالي 2023.
تساهم هذه المؤشرات في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد الوطني، مدعومًا بالدور الرقابي الفعّال للبنك المركزي المصري، الذي يتابع بشكل دوري أداء البنوك للتأكد من تطبيق أفضل معايير السلامة المالية المعترف بها عالميًا.
وخلال الشهر الماضي أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة للبنوك تتعلق بإرفاق ملحق خاص بعقود المنتجات والخدمات المصرفية، يتضمن نماذج بيانات أساسية توضح بشكل مبسط وواضح الشروط، المصاريف، والعمولات المتعلقة بكل منتج أو خدمة مصرفية.
تعزيز الشفافية وحماية العملاء
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق عملاء البنوك، حيث أكد البنك المركزي ضرورة أن تكون النماذج المرفقة واضحة وسهلة الفهم، وتشمل جميع الشروط الأساسية دون إضافة أي أحكام جديدة غير منصوص عليها في العقد الأصلي.
كما شدد على أهمية توقيع العملاء على هذه النماذج كإقرار بموافقتهم على كافة التفاصيل المدرجة.
منح المركزي البنوك مهلة ستة أشهر لإعداد النماذج المطلوبة وضمها لعقود المنتجات الادخارية والخدمات المصرفية، بما يتيح وقتًا كافيًا لتنفيذ التعليمات وتوفير النماذج بشكل يتوافق مع المعايير المحددة.
