أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات يوليو المقبل ستُصرف متضمنة الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، والذي يحمل شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأوضح الوزير أن الزيادة الجديدة في إجمالي الأجر الشهري تبدأ من 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وأضاف أنه سيتم كذلك منح حافز إضافي بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.
وأشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية قدرها 18.1٪، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وأكد وزير المالية أن الموازنة تشمل أيضًا توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة، بما يهدف إلى دعم جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء في مختلف المرافق.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
