وقعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بهدف إنشاء “حساب مصر”، الذي سيخصص لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مصر.
جاء ذلك في إطار مبادرة “الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، حيث تم تخصيص رأس مال قدره 10 ملايين يورو لدعم هذه المشاريع وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
شهد توقيع الاتفاقية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث وقع من جانب وزارة المالية أحمد كجوك، وزير المالية، ومن جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
دور “حساب مصر” في دعم المشروعات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تساهم في دعم الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أحمد كجوك أن “حساب مصر” يهدف إلى توفير التمويلات اللازمة لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم في تسريع عملية طرح المشروعات، حيث يمكن التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين في غضون 6 أسابيع فقط، بالإضافة إلى تقليص فترة الحصول على تمويل دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط.
مشروعات جديدة وفرص استثمارية
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية نجحت في توقيع 10 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال عام 2024، بتكلفة إجمالية بلغت 19.8 مليار جنيه في قطاعات متنوعة مثل تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، والتعليم الفني، وشبكات توزيع الكهرباء.
كما أوضح أن هناك 9 مشروعات جديدة تحت الطرح بتكلفة إجمالية تصل إلى 53.9 مليار جنيه.
وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على إعداد 10 مشروعات أخرى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 37 مليار جنيه، والتي ستشمل قطاعات محطات المحولات، ومحطات تحلية المياه، والشبكات الكهربائية.
دعم النمو الاقتصادي المستدام
في الختام، أعرب وزير المالية عن تقديره للتعاون المثمر بين “الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.
