في خطوة جديدة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وقد شمل هذا القرار تخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار تقييم البنك المركزي لأحدث التطورات المحلية والعالمية في المشهد الاقتصادي.
على الصعيد العالمي، شهدت التوقعات الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً نتيجة استمرار التوترات في السياسات التجارية الدولية وزيادة احتمالية اضطرابات سلاسل التوريد، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تحفظاً.
كما ظلت أسعار النفط العالمية تحت ضغط من توقعات انخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بدرجة أقل بسبب المخاطر المناخية. وعلى الرغم من التراجع النسبي في الضغوط التضخمية، فإن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، خاصة في ظل التصعيد الجيوسياسي والتقلبات التجارية العالمية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
محلياً، أشارت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسناً تدريجياً في سوق العمل. ورغم هذا التحسن، لا يزال الناتج المحلي دون طاقته الإنتاجية الكاملة، ما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
تراجع التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، سجل المعدل السنوي العام والأساسي في أبريل 2025 انخفاضاً إلى 13.9% و10.4% على التوالي، نتيجة تراجع أسعار الغذاء وتحسن الأوضاع النقدية، مما يشير إلى فعالية السياسات النقدية المتبعة. وقد بدأت وتيرة التضخم في التراجع تدريجياً نحو المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 7% (±2%) بنهاية 2026.
بناء على هذه المعطيات، رأت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة يدعم التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً، تواكب تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع الضغوط التضخمية، دون تجاهل ما تبقى من مخاطر. وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية والمالية عن كثب، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار وتحقيق أهداف السياسة النقدية.
