انطلاق مبادرة “تجارة إلكترونية منضبطة” لحماية حقوق المستهلكين في مصر

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، انطلاق مبادرة “تجارة إلكترونية منضبطة” اليوم، بمقر الجهاز في القرية الذكية.

 بحضور ممثلي الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، بالإضافة إلى شركات الشحن والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وستستمر المبادرة لمدة خمسة أيام.

أهداف مبادرة تجارة إلكترونية منضبطة

وأوضح السجيني أن المبادرة تأتي في إطار التصدي لبعض الممارسات السلبية التي رصدها الجهاز مؤخرًا في قطاع التجارة الإلكترونية، والتي أثرت بشكل كبير على حقوق المستهلكين.

 وأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع الشراء عن بُعد، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة هو معالجة شكاوى المواطنين العالقة بالجهاز قبل بداية العام الجديد 2025.

في مؤتمر صحفي، أعرب السجيني عن سعادته بمشاركة جميع الشركات والمنصات التجارية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وهو ما يعكس التزام الكيانات التجارية بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلك والتاجر.

 وأكد أن المبادرة تأتي بعد فترة “الجمعة البيضاء” التي شهدت العديد من الشكاوى، وأن الهدف هو إزالة أسباب هذه الشكاوى وتحقيق انضباط أكبر في القطاع.

وأشار السجيني إلى أن التجارة الإلكترونية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم السوق في 2021 نحو 93 مليار جنيه، وارتفع إلى 121 مليار جنيه في 2022، بمعدل نمو قدره 30%.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية، فضلاً عن توفيق أوضاع المنصات غير الرسمية لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر.

وتابع السجيني أنه في عام 2024، تلقى الجهاز نحو 180,235 شكوى تم معالجة 172,690 منها بنسبة إنجاز 95.8%. وفي مجال التجارة الإلكترونية وحده، تم تلقي 31,635 شكوى وتم حل 30,105 منها بنسبة إنجاز 95.2%. وأكد أن الهدف من المبادرة هو إزالة أسباب جميع الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

كما وجه السجيني رسالة للمنصات غير المعتمدة بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، معلنًا عن دراسة إصدار قائمة للمنصات الملتزمة بالقانون لتشجيعها على مزيد من الانضباط.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يمتلك إدارة متخصصة في رصد الإعلانات المضللة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك متابعة المسابقات المعلنة لضمان نزاهتها.

وأشار أيضًا إلى التعديلات المرتقبة في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تهدف إلى تحسين التعاملات في مجال التجارة الإلكترونية، بما في ذلك فرض التزامات جديدة على الشركات الناقلة والموردة، مثل ضرورة توفير بيانات أساسية عن الشركات الموردة والسلع محل النقل.

وفي ختام اللقاء، أكد السجيني على ضرورة بذل أقصى الجهد لحل شكاوى المستهلكين، مع التزام الشركات بالقوانين وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك والمحافظة على الكيانات التجارية الملتزمة.