نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تردد من أنباء حول فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، مؤكدة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة.
وأوضحت المصلحة في بيان رسمي، أن السكر لا يزال ضمن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن القائمة الواردة بالقانون لم تشهد أي تعديل في هذا الصدد.
وأضافت أن مشروع الموازنة المطروح حاليًا أمام مجلس النواب لا يتضمن أي نص صريح أو ضمني بفرض ضريبة على السكر، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن هذا الموضوع غير دقيق ومجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وشددت مصلحة الضرائب على أهمية تحري الدقة قبل نشر الأخبار التي تمس الشأن الاقتصادي أو تؤثر على الرأي العام، داعية مختلف وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات تخص السياسات المالية أو الضريبية للدولة.
وفي تصريحات سابقة أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تدعم بقوة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، في إطار استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأشارت عبد العال إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المجتمع الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر مرونة وداعمًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الموافقة الأخيرة لمجلس النواب على قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تعد خطوة هامة نحو استعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
كما أكدت أن هذه التسهيلات تندرج ضمن مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق بيئة ضريبية أكثر شفافية ومرونة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التعامل مع الممولين ويشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
