خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل (IDR) إلى “B-” من “B”. التوقعات مستقرة.
وأكدت أن ذلك التخفيض يأتي مع زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر وكذلك استقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع.
تأخر مرونةج سعر الصرف
ولفتت إلى أن التأخر في تخفيض العملة للوصول إلى مرونة في سعر الصرف أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف.
وأشارت إلى أن التخفيض يأتي مع تفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.
التخفيض الثاني
وتعد خطوة “فيتش ” بمثابة الخفض الثاني من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني في نفس العام، ففي مايو الماضي، خفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B” من “+B”، بنظرة مستقبلية سلبية.
إصلاحات حكومية
ولفتت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تأتي مع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بما في ذلك برنامج الخصخصة وخفض الإنفاق على المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف والذي سوف يتسارع تنفيذه بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
برنامج جديد مع صندوق النقد
وتوقعت فيتش أن يتم تفاوض مصر على برنامج جديد محتمل مع صندوق النقد الدولي فضلا عن الدعم الإضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت إلى أن إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج ستساعد على احتواء احتياجات التمويل من الواردات.
تأثر السياحة بالحرب على غزة
وتوقعت فيتش، أن تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة.
وأكدت فتش أنه قد ينمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024 من 9.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 23، وذلك بدعم من برامج الحكومة في الخصخصة.
وتستهدف مصر عائدات بقيمة 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي وذلك من بيع حصص في بعض الشركات التي تمتلك جزء منها.
أشارت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى أن مصر ستواجه ارتفاعاً كبيراً في استحقاقات الديون الخارجية من 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2023 إلى 8.8 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، و9.2 مليار دولار في العام المالي 2025.
