أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة جديدة تحت مسمى “لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال”.
تضم هذه اللجنة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، إلى جانب عدد من رجال الأعمال المتميزين، وذلك بهدف تعزيز تبادل المعرفة والرؤى بين الحكومة وأصحاب الخبرة في هذه القطاعات الحيوية.
أعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
تتكون اللجنة من مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ومن بينهم محمد أحمد كامل عزب، كريم بشارة، أمل إبراهيم سعد عنان، المهندس وائل أبو المعاطي، المهندس ماجد محمود، المهندس تامر إسماعيل علي خليل، لؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، داليا محمد أحمد محمد إبراهيم، حلمي غازي، المهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، الدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، محمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس حسام عبد الحميد سيف الدين.
وقد تم اختيار هؤلاء الأفراد بناءً على خبراتهم العميقة في مجالاتهم وقدرتهم على تقديم حلول استراتيجية تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تهدف اللجنة إلى تقديم استشارات استراتيجية لدعم السياسات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في صنع القرار الحكومي.
أهداف اللجنة
وتولي اللجنة اهتمامًا خاصًا بدعم الابتكار، وتعزيز بيئة الأعمال في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. ومن المهام التي ستضطلع بها اللجنة:
- إعداد تقارير دورية: سيتم تقديم تقارير شاملة لدراسة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، وتحديد الحلول المناسبة التي يمكن تطبيقها.
- تقييم السياسات الحكومية: ستقوم اللجنة بتقييم السياسات والخطط الحكومية التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تحديد مدى فعاليتها وتحقيقها للأهداف المطلوبة.
- المشاركة في صياغة السياسات: سيكون للجنة دور استشاري في تطوير وصياغة السياسات الحكومية الخاصة بتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة تلك التي تتعلق بالاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
- التقييم المستقل للحلول الحكومية: ستتولى اللجنة تقديم تقييمات موضوعية وحيادية بشأن جدوى الحلول والقرارات الحكومية المقترحة، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فعالية.
- اقتراح آليات لتقوية التنافسية: ستعمل اللجنة على وضع مقترحات وآليات لزيادة تنافسية القطاعات المحلية على المستوى الوطني والدولي، مما يسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
أما من حيث آلية العمل، فإن اللجنة ستعقد اجتماعات شهرية على الأقل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء المعنيين بكل قطاع، وذلك لمناقشة التحديات المطروحة ووضع الحلول المناسبة لها.
في هذه الاجتماعات، سيتم أيضًا تبادل الرؤى بين مختلف الأطراف المعنية، مما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما سيتم الاستعانة بخبرات إضافية عند الحاجة، وفقًا لطبيعة الموضوعات المطروحة في كل اجتماع، مما يضمن تنوع الفكر والرؤى المستفادة من مختلف الخبرات المتاحة.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق أكبر قدر من الفعالية والكفاءة في العمل، وتطبيق حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
