وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتخصيص دعم مالي بقيمة 13 مليون جنيه لصالح مستشفى المحلة الكبرى العام.
يأتي هذا الدعم ضمن جهود البنك لدعم القطاع الصحي، حيث شمل التمويل شراء 7 أجهزة طبية حديثة بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن دعم المنظومة الصحية يعد أولوية في استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير القطاع الطبي.
ويهدف البنك من خلال هذه المبادرات إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام، باعتبار الصحة من أبرز القطاعات التي تحتاج إلى تعزيز مستمر لما لها من تأثير كبير على المجتمع.
تطوير الخدمات الصحية ضمن أولويات بنك ناصر
وأوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن جزءًا كبيرًا من مساهمات قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك يوجه لدعم المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد الطبية المتخصصة.
ويشمل ذلك تجهيز غرف الرعاية المركزة وغرف العمليات وشراء الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية مجانية للمواطنين.
وأشار السيد إلى أن نشاط التكافل الاجتماعي يمثل إحدى الركائز الأساسية لعمل البنك، حيث تسعى الإدارة إلى زيادة المخصصات المالية لهذا القطاع لتحقيق المزيد من المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع.
كما أكد اهتمام البنك بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال خطط تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز موارد البنك ودعم القطاعات الأكثر احتياجًا.
التزام مستمر بتحقيق التنمية المستدامة
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، أن القطاع يتضمن ثلاث إدارات رئيسية تعمل على تقديم الدعم في مختلف المجالات، وهي المساعدات والإعانات، التمويلات الاجتماعية الحسنة، وإدارة الزكاة. وتهدف هذه الإدارات إلى دعم الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم المساندة للمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وأشار الدكتور عطية إلى أن دعم مستشفى المحلة الكبرى يعكس التزام البنك بدوره الرائد في المسؤولية المجتمعية، حيث يساهم هذا الدعم في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. كما تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع القطاعات.
واختتم عطية بالتأكيد على أن بنك ناصر الاجتماعي مستمر في دعم المشروعات والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الوطنية.
