تعتزم شركة “بنيان” للتنمية والتجارة، التابعة لشركة الاستثمار المباشر “كومباس كابيتال”، طرح نحو 33.3% من أسهمها في البورصة المصرية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بحسب بيان صادر عن الشركة اطّلعت عليه “الشرق”.
وتخوض “بنيان” حالياً المراحل النهائية من الإجراءات التنظيمية، بما يشمل الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للبدء في الطرح.
تفاصيل إدارة الطرح والتقييم
وسيتولى تحالف من المؤسسات المالية إدارة العملية، حيث أسندت الشركة مهمة الترويج للطرح لبنكي الاستثمار “سي آي كابيتال” و”أرقام كابيتال”، فيما ستقوم “مباشر كابيتال” بدور وكيل الطرح ومسوقه، ويتولى مكتب “معتوق بسيوني وحنّاوي” الاستشارات القانونية.
بحسب تقييم حديث صادر عن “سي آي كابيتال”، فإن القيمة العادلة لشركة “بنيان” تتراوح بين 11.95 و12.66 مليار جنيه.
وكانت الشركة قد قامت في نوفمبر 2024 برفع رأسمالها بقيمة 416 مليون جنيه ليصل إلى 1.6 مليار جنيه، في إطار خطط توسعية تستهدف تنمية المحفظة العقارية وزيادة العوائد للمساهمين.
وقال شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات سابقة، إن حصيلة الزيادة في رأس المال ستُستخدم لشراء أصول ومبانٍ جديدة، ضمن استراتيجية لتوسيع النشاط وتوفير السيولة اللازمة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض.
طرح ثانوي ومشاركة لاحقة في الاكتتاب
يُخطط المساهم الرئيسي بالشركة لطرح الأسهم عبر شريحتين؛ عامة وخاصة، على أن يشارك لاحقًا في زيادة رأسمال الشركة من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح النهائي.
محفظة أصول ونشاط الشركة
تعمل “بنيان” في مجال الاستثمار العقاري التجاري والإداري، حيث تستحوذ على الأصول وتُعيد تطويرها بغرض تأجيرها للشركات.
وتمتلك الشركة حاليًا محفظة تضم 10 أصول عقارية رئيسية، موزعة بين مناطق شرق وغرب القاهرة.
ويُعد الطرح المرتقب أحد أبرز التحركات في البورصة المصرية هذا العام، بعد آخر عملية طرح تمّت في ديسمبر الماضي لأسهم “المصرف المتحد”، المملوك للبنك المركزي المصري، والتي جمعت نحو 4.6 مليار جنيه وشهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.
تراجع محدود في الأرباح وسط أصول قوية
رغم الأداء التشغيلي المستقر، سجلت “بنيان” تراجعًا في صافي الأرباح خلال عام 2024 بنسبة 10.3% ليصل إلى 2.6 مليار جنيه، بحسب نتائجها المالية.
فيما بلغ إجمالي أصول الشركة نحو 13.88 مليار جنيه، مقابل إجمالي ديون قدره 1.07 مليار جنيه.
ويأتي الطرح في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري المصري رواجًا، مدفوعًا بإقبال الأفراد والمؤسسات على الاستثمار في العقارات كأداة لحماية القيمة في مواجهة التضخم، إلى جانب ازدياد الطلب من مستثمرين عرب عقب تراجع قيمة العملة المحلية.
