وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويهدف هذا القرار إلى استخدام تلك الأراضي في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.
وتشمل الأراضي المخصصة بموجب هذا القرار ما يلي:
- قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 22.839 فدان، وهو ما يعادل 95,946 متراً مربعاً، وتقع ناحية منطقة دمشقين.
- قطعة أرض أخرى تبلغ مساحتها حوالي 14.3 فدان، بما يعادل 60,221 متراً مربعاً، وتقع ناحية منطقة هوارة.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات واتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، أبرزها ما يلي:
1. تأجير مجزر شبرا الخيمة لصالح إحدى الشركات:
اعتمد مجلس الوزراء الدراسة المقدمة من وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف في مجزر شبرا الخيمة المطور بنظام التأجير لصالح إحدى الشركات لمدة خمس سنوات. ويأتي هذا القرار ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة بهدف توفير لحوم حمراء آمنة وتحسين الصحة العامة للمواطنين، إلى جانب دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية.
2. صرف تعويضات لمتضرري مشروع تطوير طريق الفردان/ الصالحية:
وافق مجلس الوزراء على صرف تعويضات اجتماعية لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم. ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة النقل لتحسين كفاءة الطرق والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية مثل محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
4. تعديل تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004، الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وتضمنت التعديلات إضافة نائبين لرئيس الهيئة، أحدهما مسؤول عن بحوث المشروعات، والآخر عن التنفيذ والمناطق، على أن يتم تعيينهما وتحديد راتبهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل. كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة بعض مواد القرار السابق لتتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.
