ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر لـ المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلي شركات تصنيع السيارات وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
وتناول الاجتماع ملفات استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة.
مناقشات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ناقش الاجتماع طلبات عدد من الشركات المحلية، منها شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات وشركة بيراميدز لإطارات السيارات، والتي طالبت بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة وتقليل الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وقررت المجموعة الوزارية إحالة هذه الطلبات إلى لجنة التشوهات الجمركية لدراستها وإيجاد حلول لها.
كما أكد الاجتماع أهمية إنشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة في الإنتاج المحلي والتصدير حال وجود فائض.
توطين صناعة السيارات ومكوناتها
استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة المتجددة محليًا.
وأكد كامل الوزير أن الحكومة تعمل على توفير مدخلات الإنتاج اللازمة لدعم الصناعات المحلية، مشيرًا إلى الحاجة لتكثيف الجهود لاجتذاب المستثمرين في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة صناعية متكاملة لإنتاج الإطارات ومكوناتها بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية في المنطقة الحرة بالعين السخنة، والتي ستبدأ مرحلتها الأولى بإنشاء مصنع للإطارات خلال عام.
تطوير الصناعات الثقيلة والهيدروجين الأخضر
تناول الاجتماع خطط تطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، بالإضافة إلى إقامة مصنع جديد للإطارات في العامرية بالتعاون مع شركة صينية، ومشروعات لتصنيع بطاريات الحافلات الكهربائية وزجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع شركاء دوليين.
كما ناقش الحضور آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث أكد الفريق كامل الوزير أهمية توفير الأراضي الصناعية والكهرباء اللازمة لدعم هذه الصناعة، مشيرًا إلى تفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.
تحفيز الاستثمار وتعزيز الصادرات
أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري لتقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية، وذلك من خلال مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%.
وتم التطرق إلى جهود تسوية مستحقات المصدرين من صندوق دعم الصادرات عبر نظام المقاصة مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
تعزيز الرقابة على المصانع
وجه الوزير اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع بإعداد تقارير عن المنشآت المخالفة لرخص التشغيل واتخاذ إجراءات صارمة ضدها، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتجنب العشوائية في التفتيش وضمان تنظيم القطاع الصناعي.
خطط تطوير مصنع الألومنيوم
استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام خطة تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، والتي ستبدأ في عام 2025 وتمتد لأربع سنوات، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة وأن الألومنيوم يُعد من المنتجات الرئيسية للصناعات المغذية.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بدعم الصناعات المحلية ومكوناتها، إلى جانب تقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
