تترقب الأسواق والمحللون الاقتصاديون اليوم الخميس، مصير أسعار الفائدة، حيث تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماع لها بعام 2025، قرارا بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتعد أسعار الفائدة من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، وتدفقات الاستثمارات، وحركة الإقراض والتمويل في الأسواق.
وفي ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم، وسط توقعات متباينة حول مستقبل الفائدة.
تباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة
تشير التقارير الاقتصادية إلى وجود انقسام واضح بين المحللين بشأن القرار المرتقب للبنك المركزي. ففي استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، توقع 7 من بين 8 محللين أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، مدعومًا بتراجع معدل التضخم إلى مستويات أقل من المتوقع.
وفي المقابل، يرى محللو مورغان ستانلي أن البنك قد يتجه نحو خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، استنادًا إلى انخفاض التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
كما توقعت وكالة فيتش أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي بتخفيض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مع تسجيل معدل التضخم 24% في يناير 2025، مقارنة بـ35.7% في فبراير 2024.
استطلاعات رأي متباينة بين الخبراء والبنوك الاستثمارية
في استطلاع آخر أجرته رويترز، توقع 6 من أصل 10 محللين أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة، بينما رجح 3 محللين خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس،
وتوقع محلل واحد خفضًا بواقع 200 نقطة أساس. وبذلك، يشير متوسط التوقعات إلى احتمال إبقاء سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
أما بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، فقد أشار إلى أن انخفاض التضخم خلال الربع الأول من 2025 قد يمهد الطريق أمام خفض الفائدة، لكنه حذر من أن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية قد يؤثر سلبًا على الاستثمار، مما يدفع البنك المركزي إلى التدرج في أي قرارات تخفيفية.
انقسام بين البنوك الاستثمارية حول القرار
أظهر استطلاع أجرته الشرق، شمل 11 بنكًا استثماريًا، تباينًا في التوقعات، حيث انقسمت البنوك إلى فريقين:
- الفريق الأول: يؤيد تثبيت الفائدة، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية الموسمية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، بالإضافة إلى تأثير القرارات الحمائية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
- الفريق الثاني: يرجح خفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، استنادًا إلى انخفاض التضخم وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو التيسير النقدي.
إشارات استباقية من البنوك المحلية
زاد الغموض حول القرار المرتقب مع قيام بعض البنوك المحلية بتخفيض الفائدة على شهادات الادخار، مما يعزز التكهنات بخفض قريب لأسعار الفائدة.
فقد قام البنك التجاري الدولي (CIB) بخفض الفائدة بنحو 3 نقاط مئوية، بينما خفض بنك قطر الوطني (QNB) الفائدة بمقدار 0.5 إلى 1 نقطة مئوية،
كما تراجع العائد على بعض الأوعية الادخارية في البنك المصري الخليجي بمقدار 1.5 نقطة مئوية.
آراء الخبراء بين التثبيت والتخفيض
المؤيدون للإبقاء على الفائدة دون تغيير
- محمد أبو باشا (كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”): يرى أن تثبيت الفائدة ضروري لمكافحة التضخم، مؤكدًا أن أي خفض يجب أن يكون بعد هبوط التضخم إلى ما دون 20%.
- مصطفى شفيع (رئيس البحوث في “عربية أون لاين”): يتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع اقتراب رمضان، مما يستدعي الحذر قبل خفض الفائدة.
المؤيدون لخفض الفائدة
- منصف مرسي (العضو المنتدب ورئيس البحوث في “سي آي كابيتال”): يرجح خفضًا بين 100 و200 نقطة أساس، مع إمكانية تسارع وتيرة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من 2025.
- آية زهير (رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”): تعتقد أن البنوك بدأت بالفعل في التكيف مع قرار خفض الفائدة، مما يشير إلى خفض مرتقب بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس.
- إسراء أحمد (المحللة الاقتصادية في “الأهلي فاروس”): تتوقع خفضًا بواقع 100 نقطة أساس مع استمرار انحسار التضخم.
- سلمى حسين (رئيسة البحوث في “نعيم للوساطة المالية”): تؤيد الخفض نظرًا لتحسن النشاط الاقتصادي، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات، وتحسن تدفقات رأس المال.
- عمرو الألفي (رئيس استراتيجيات الأسهم في “ثاندر لتداول الأوراق المالية”): يرجح خفضًا بـ200 نقطة أساس، مستشهدًا بتطورات إيجابية مثل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وانخفاض مخاطر الائتمان السيادية.
ما هو السيناريو الأقرب للتحقق بشأن أسعار الفائدة؟
يبقى قرار البنك المركزي المصري محور اهتمام الأسواق والمستثمرين، حيث سيحدد توجهات السياسة النقدية للفترة القادمة.
وبينما يطالب البعض بخفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي،
ويرى آخرون أن التثبيت يظل الخيار الأكثر أمانًا لضمان استقرار الأسعار وجاذبية الجنيه المصري أمام المستثمرين الأجانب.
