كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن انه هناك خطة لدى الحكومة لتخفيض التضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10% مشيرا إلى أنه تخفيض التضخم سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.
إجراء نُجري مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي وعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى ومتى يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري – أو أي اقتصاد- يعتمد في الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن السياسة المالية هي التي تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التي تعمل ضمن أمور أخرى على التحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة للدَين – قبل عام 2021 – كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين – في 2020/2021- إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مُضيفًا أنه طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% في دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية،
مؤكدًا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن،
فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجياً إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات، حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بالسياسة النقدية، أوضح رئيس الوزراء أن الاختصاص في هذا الشأن يرجع إلى البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف،
مؤكداً في هذا الصدد على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.
وعن المحور الثالث، الخاص بالإصلاحات الهيكلية، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق هذه الإصلاحات، جعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة أي صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث،
مضيفاً: يتم ذلك من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعي لنمو هذه القطاعات، والتي من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية،
لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضي نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات.
