أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة الاقتصاد الكلي كجزء من مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال.
تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة وأصحاب الخبرة في المجالات المختلفة، لدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الحكومية.
أبرز أعضاء اللجنة
تضم لجنة الاقتصاد الكلي عددًا من الشخصيات البارزة والمؤثرة، منها:
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى
- الدكتور خالد إبراهيم صقر
- الدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمي
- السيد حسن محمد حسنين هيكل
- الدكتور شريف هشام محمد الخولي
- السيد كريم علي عوض صالح سلامة
- الدكتور محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم
- الدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع
أهداف ومهام اللجنة
تهدف اللجنة إلى تقديم رؤى استراتيجية ومقترحات عملية لدعم السياسات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة القرارات الاقتصادية. وستعمل اللجنة على تنفيذ مجموعة من المهام الاستشارية، أبرزها:
- إعداد تقارير دورية تتضمن توصيف التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية واقتراح حلول قابلة للتنفيذ.
- تقييم الخطط والسياسات الحكومية وأثرها على القطاعات المستهدفة.
- المشاركة في مناقشة وصياغة السياسات التي تهدف إلى تطوير القطاع الاقتصادي.
- تقديم تقييمات مستقلة لجدوى الحلول الحكومية المقترحة وتحديد مدى فعاليتها.
- اقتراح آليات مبتكرة لتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة على المستويين المحلي والدولي.
الاجتماعات الدورية وآليات العمل
تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة رئيس الوزراء وبحضور الوزراء المعنيين بشكل دوري، بواقع مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يتم خلال الاجتماعات مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي، واستعراض الحلول المقترحة وتقييمها.
تنوع الخبرات لضمان الكفاءة
وفي إطار تعزيز الكفاءة وضمان التنوع الفكري، سيتم الاستعانة بخبرات إضافية من المتخصصين وفقًا لطبيعة الموضوعات التي يتم مناقشتها في اللجنة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع رؤى مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
يُعد تشكيل لجنة الاقتصاد الكلي خطوة رئيسية ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته في تطوير السياسات الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر الاقتصادية.
