ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ومناقشة تمويلها وموقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية المرتبطة بها.
أكد رئيس الوزراء أهمية المبادرة الرئاسية باعتبارها مشروعًا قوميًا يهدف إلى توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية المقررة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة بعد إجازة عيد الفطر، تشمل وحدات لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى وحدات أخرى مخصصة لفئات مختلفة.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف توفير التمويل اللازم لاستمرارية المشروع، بالإضافة إلى تقدم أعمال توصيل المرافق المختلفة مثل الكهرباء والمياه والغاز وتشغيل المباني الخدمية لخدمة المواطنين.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوحدات السكنية المطروحة تشمل عددًا من المدن الجديدة، ويتم تعزيز مفهوم الإسكان الأخضر لضمان استدامة هذه المشروعات.
ومن جانبها، استعرضت مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية المنفذة، موضحةً أنه تم تنفيذ حوالي مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بينها 978 ألف وحدة مطروحة بالفعل، و23 ألف وحدة قيد الطرح، مع تخصيص 639 ألف وحدة للمواطنين.
وأشارت إلى تنفيذ 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن فئة “الإسكان الأخضر” في مدن مثل العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، وبدر، وأسوان الجديدة، والسادات.
وحول وحدات الإسكان المتوسط، أشارت مي عبد الحميد إلى تنفيذ حوالي 28 ألف وحدة سكنية مخصصة لهذه الفئة.
كما أوضحت أن عدد المتقدمين في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5” وصل إلى 571 ألف و799 مواطنًا، مع استحواذ محافظتي القاهرة والجيزة على النسبة الأكبر من المتقدمين.
وأشارت أيضًا إلى استفادة 620 ألفًا و407 مواطنين من التمويل العقاري منذ عام 2014، بالإضافة إلى عرض التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق خلال المرحلة القادمة.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد تفاصيل طرح الوحدات الجديدة التي كلف بها الرئيس، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية لضمان تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز قبل تسليم الوحدات للمستفيدين.
كما دعا إلى متابعة تشغيل المباني الخدمية لضمان سرعة تسكين الوحدات واستفادة المواطنين منها.
حضر الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
