تشهد سوق التمويل العقاري في مصر مؤشرات إيجابية تُنذر بانتعاشة مرتقبة في شركات التمويل العقاري خلال العام الجاري، مدفوعة بقرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% خلال الاجتماعين الأخيرين، وفقًا لما أكده أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري.
وأوضح عبد الحميد أن هذا الخفض، رغم كونه محدودًا مقارنة بارتفاعات سابقة، إلا أنه يحمل تأثيرًا مباشرًا على قطاع التمويل العقاري، الذي يُعد من أكثر المنتجات المالية تأثرًا بتغيرات الفائدة.
وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة يخلق بيئة مشجعة للمستثمرين لوضع خطط توسعية تعتمد على التمويل العقاري، كما يدفع الأفراد نحو الإقبال المتزايد على قروض الإسكان، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو مزيد من الخفض للفائدة خلال العام الحالي والعام المقبل، بدعم من تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن العملاء الأفراد سيستفيدون من هذا التراجع إما عبر تقليص مدة التمويل مع تثبيت قيمة القسط، أو عبر خفض تكلفة الفائدة على القروض، مؤكدًا تزايد الاستفسارات من الأفراد بشأن قروض التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة.
وعلى مستوى الشركات، لفت عبد الحميد إلى أن انخفاض الفائدة سيدفع شركات التطوير العقاري إلى التوسع في الحصول على تمويلات جديدة، خاصة مع استمرار توجه السوق نحو منح فترات تقسيط طويلة تفوق آجال تسليم الوحدات، ما يعزز الحاجة للتمويل العقاري كوسيلة دعم رئيسية للسيولة.
وتوقع عبد الحميد أن يصل إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري في مصر إلى نحو 35 مليار جنيه بنهاية عام 2025، معتبرًا هذه القيمة مؤشرًا جيدًا على انتعاش القطاع.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات بقيمة 11.183 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 5.318 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 110.3%.
وبلغ عدد عقود التمويل خلال الربع الأول من العام الجاري 4.838 عقدًا، مقارنة بـ3.019 عقدًا في الربع الأول من العام الماضي.
وتوزعت هذه التمويلات بين 146 عقدًا لعملاء أفراد بقيمة 1.982 مليار جنيه، و4692 عقدًا ضمن محافظ عقارية مشتراة بقيمة 9.201 مليار جنيه، وهو ما يعكس النشاط المتنامي في هذا القطاع الحيوي.
