أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باختيار المهندس طارق شكري عضوًا في اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
كما تم تكليفه بمهام التنسيق والتواصل بين أعضاء اللجنة ورئاسة مجلس الوزراء، لضمان تحقيق أهداف اللجنة وتيسير تنفيذ توصياتها مع الجهات المعنية بكفاءة وفعالية.
ويأتي اختيار شكري لهذا المنصب نظرًا لخبراته العريضة وإسهاماته الكبيرة في قطاع التطوير العقاري، حيث يشغل منصب عضو مجلس النواب للفترة من 2021 إلى 2026، إلى جانب كونه أمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.
كما يتولى رئاسة مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي.
مهام اللجنة ودورها في دعم القطاع العقاري
تختص اللجنة الاستشارية بتقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول التحديات التي تواجه قطاع التنمية العمرانية والعقارات، مع اقتراح حلول عملية لمعالجتها.
كما تضطلع بمهمة تقديم الرؤى الاستشارية بشأن السياسات والاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في مصر.
ويمتلك المهندس طارق شكري سجلًا حافلًا بالإنجازات في هذا المجال، إذ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جهود لدعم المطورين العقاريين
وفي إطار دعمه المستمر للقطاع العقاري، تقدم المهندس طارق شكري مؤخرًا بمقترح إلى وزير الإسكان لمنح الشركات والجهات الحاصلة على أراضٍ في المدن الجديدة مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لاستكمال مشروعاتها، في ظل التحديات الراهنة مثل ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكاليف العمالة.
وقد وافق وزير الإسكان على المقترح، مع وضع ضوابط محددة لضمان استكمال المشروعات وفقًا للجودة المطلوبة والجدول الزمني المحدد.
دور اللجان الاستشارية في دعم صناعة القرار
ومن المتوقع أن تساهم اللجان الاستشارية المتخصصة بدور رئيسي في دعم صناعة القرار الحكومي، من خلال تقديم توصيات استراتيجية تساهم في تطوير القطاعات الحيوية.
وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
