حققت صادرات الذهب والمشغولات الذهبية في مصر إنجازًا تاريخيًا خلال الربع الأول من عام 2025، بتسجيلها أكثر من 3.2 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبًا إجمالي صادرات القطاع طوال عام 2024، في مؤشر واضح على تنامي الطلب الخارجي ونجاح الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات.
أكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن ما تحقق من قفزة في صادرات الذهب يعكس الطفرة الحقيقية التي يشهدها القطاع، بفضل خطة محكمة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة، ترتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، والدخول إلى أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح الألفي أن هذه النتائج تعكس الإمكانات التصنيعية المتقدمة للصناعة المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي وفر بيئة داعمة لتطور صناعة الذهب، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاعات التصديرية الواعدة.
من جانبه، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن صادرات الذهب سجلت نحو 3.2 مليار دولار خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، موزعة على 929.5 مليون دولار في يناير، و1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار الأداء القوي خلال مارس.
وأشار واصف إلى ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في تحقيق هذه الطفرة:
- ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ما عزز من مكانة الذهب كملاذ آمن وأتاح فرصًا أكبر أمام الذهب المصري في الأسواق الدولية.
- تطور صناعة المشغولات الذهبية محليًا، سواء من حيث التصميم أو جودة التصنيع، مما عزز من تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق تصديرية في أسواق محورية مثل الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
- التحركات الدولية للشعبة، من خلال المشاركة المكثفة في المعارض والفعاليات العالمية، وهو ما ساهم في الترويج للمنتج المصري ورفع وعي المستوردين العالميين بجودة المشغولات الذهبية المحلية.
أشاد واصف بالدعم المتواصل من جانب الحكومة، ووزارات التموين والتجارة والصناعة، والاستثمار، إضافة إلى دور البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين في تذليل العقبات أمام المصدرين.
وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة من الدعم أسهمت في تحقيق الشعبة لتعهدها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى أعلى معدلات تصدير في تاريخ القطاع.
كما أشار إلى الدور الإيجابي لقرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، وهو ما منح المصدرين مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الشعبة تعمل حاليًا على مخاطبة المركزي لتمديد المدة إلى 180 يومًا وفقًا للنص القانوني الأصلي، ما من شأنه أن يعزز التنافسية التصديرية بشكل أكبر.
واختتم واصف تصريحاته بالإشارة إلى تقدم ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 في نهاية 2023، مع استهداف دخول قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027.
