أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، خاصة للمستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن الحكومة تنظر إلى المستثمر السعودي كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، والذي عُقد بقصر عابدين بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والسعودي.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، على أتم الاستعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، مشدداً على أن التنسيق مستمر مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والغرف التجارية وكافة الجهات المعنية، في سبيل تحقيق بيئة أعمال محفزة وفعالة.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية السعودية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وتتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية، فهي علاقات استراتيجية تقوم على وحدة الهدف والمصير المشترك.
وقال: “ما يربط بلدينا ليس فقط اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، بل شراكة مصير وإيمان راسخ بأهمية التكامل العربي، وبناء اقتصادات قوية قادرة على مواجهة التحديات واستغلال الفرص”.
وأضاف أن هذه العلاقات التاريخية تشهد حالياً زخماً متجدداً في ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى بناء مستقبل تنموي مزدهر يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وشدد الوزير على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون في مجالات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، باعتبارها قاطرات التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن مصر ترحب بكل استثمار سعودي يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويضيف لقصة النجاح المشترك.
وفي ختام كلمته، توجه الفريق كامل الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، ولكل القائمين على تنظيم هذا الملتقى الهام، الذي اعتبره منصة حيوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، ودفع عجلة التعاون بين البلدين نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار.
